المحامية آذار علك توضح تعديلات شرط عقد العمل الدائم لتحويل الإقامة المؤقتة إلى دائمة في السويد

أجرت منصة أكتر الإخبارية مقابلةً مع المحامية آذار علك لمناقشة التعديلات القانونية التي تم إجراؤها في السويد بخصوص تحويل الإقامة المؤقتة إلى دائمة. وأكدت المحامية خلال المقابلة أن القانون سابقاً يركز على مبدأ "الثبات"، حيث يُشترط وجود عقد عمل دائم أو على الأقل عقد لمدة لا تقل عن 18 شهراً وفقًاً لمصلحة الهجرة.

وأوضحت المحامية أن المحكمة العليا قد رأت ضرورة تحديد معنى كلمة "الثبات"، وأشارت إلى أنه يجب دراسة كل حالة على حدة لتحديد مدى تطابقها مع هذا المفهوم. على سبيل المثال، قد يُسمح بعقود عمل لأقل من 18 شهراً في حال كان للفرد سجل عمل يثبت استقراره المالي والوظيفي.

تقول المحامية للمنصة: " مثلاً أنا جئت إلى السويد وحصلت على إقامة مؤقتة وعملت في محل لمدة سنتين ثم بعد ذلك ترقيت وانتقلت إلى شركة أخرى وعملت فيها لمدة سنة وبعدها حصلت على عقد لمدة سنة في مكان آخر، قبل التعديلات الجديدة كان من الممكن أن ترفض المحكمة قرار منح هذا الشخص الإقامة الدائمة لأنه وفقاً للقانون السابق لا يملك عقد عمل يستوفي المدة المطلوبة".

ومع التعديلات الجديدة، يُمنح الشخص الإقامة الدائمة باعتبار كل السنوات التي عمل بها في السويد، وليس فقط فترة العمل الحالية.

ومع ذلك، أشارت المحامية إلى توجهات الحكومة المستقبلية المتعلقة بالهجرة والعمل، حيث هناك مُقترح لرفع الحد الأدنى للدخل من 27 ألف كرون إلى 34 ألف كرون، للحصول على إقامة عمل، وتقديم الإقامة لفئات محددة من العمال ذوي المؤهلات العليا.

وعلى الرغم من ترحيب المحامية بالتعديلات، فإنها عبرت عن قلق الناس من التغييرات المستقبلية، خاصةً بما يتعلق بتقييد الهجرة لفئات معينة من العمال ورفع الحد الأدنى للدخل المطلوب. حيث تقول المحامية لـ أكتر: "التطور ما يزال يتجه بشكل سلبي بما يخص الهجرة ولا يوازن التطورات التي تحصل في الاتجا

في حال رفضت الهجرة طلب الإقامة الدائمة

فيما يخص حالات رفض مصلحة الهجرة السويدية إعطاء الشخص إقامة دائمة، تقول المحامية لـ أكتر: " في هذه الحالات يتم تحديد الإجراءات التي يمكن للفرد اتخاذها للطعن في هذا القرار. وعادةً ما يتضمن الإجراء الأول تقديم استئناف للمحكمة الإدارية، حيث يمكن للفرد تقديم الحجج والأدلة التي تدعم طلبه وتفسر سبب رفض الهجرة لإقامة دائمة". وتضيف: "يتم فحص الحجج والأدلة بعناية من قبل المحكمة الإدارية، وتصدر قرارها بناءً على التقييم الشامل للوضع".

كما وفقاً للمحامية، في حال عدم النجاح في الاستئناف أمام المحكمة الإدارية، يمكن للفرد مراجعة قرار المحكمة أمام المحكمة العليا في بعض الحالات، وذلك وفقاً للإجراءات المعمول بها في القانون. يتم تقديم الحجج والأدلة الجديدة أمام المحكمة العليا لإعادة النظر في القرار وفحصه من جديد.

ويجب على الفرد الالتزام بالإجراءات القانونية والمحددة في كل مرحلة من مراحل الطعن، والتعاون مع المحامين المختصين في قانون الهجرة لضمان حقوقه والدفاع عن مصلحته بشكل فعال أمام السلطات القضائية.

كما تقول المحامية: "هناك تخوف عند الناس بسبب الهجرة، عندما تريد أن تقدم لجوء إلى الهجرة أو تقدم على الإقامة دائماً ما تُذكر الهجرة الشخص أنه ملزم بتقديم كل أسبابه حتى تحصل على الإقامة لكن تفصيل صغير لا توضحه الهجرة موازي لهذا الموضوع أن المؤسسة نفسها لديها إلزامية التحقيق الكامل".

وختمت المحامية بالتأكيد على أهمية تفهم الأفراد للتعديلات القانونية الجديدة وحقوقهم وواجباتهم، مع التنبيه إلى ضرورة التقديم على إقامة عمل مؤقتة قبل الطلب على الإقامة الدائمة.

للتواصل مع شركة محاماة‎ Alak & Co

E-post
info@alakjuristbyra.se

Telefonnummer
010-1609900