أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً يقضي بعدم جواز بيع جنسية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مقابل استثمارات مالية أو وعود بأموال ضخمة. وأكدت المحكمة في قرارها أن هذا النوع من الأنظمة، كما هو الحال في نظام الجنسية مقابل الاستثمار الذي اعتمدته مالطا، يحوّل الجنسية إلى «معاملة تجارية بحتة» ولا يسمح بإنشاء «رابطة تضامن وولاء» كافية بين الدولة والمواطن الجديد. يستهدف القرار النظام المثير للجدل الذي كانت مالطا تطبقه، حيث كانت تعرض الجنسية للأجانب الذين يستثمرون ما لا يقل عن 6.5 ملايين كرونة سويدية (ما يعادل قرابة 600 ألف يورو). وأوضحت المحكمة في بيان صحفي أن منح الجنسية بمقابل مالي يتعارض مع القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي التي تقوم على مبادئ التضامن والارتباط الفعلي بين الدولة والمواطنين. وجاء الحكم بعد أن رفعت المفوضية الأوروبية دعوى قضائية ضد مالطا عام 2022، إثر رفض السلطات المالطية تعديل قوانينها المتعلقة بمنح الجنسية.
