المحكمة الإدارية العليا: "لا حاجة للأدلة للحصول على مخصصات علاج المرض من وكالة التأمين الاجتماعي"

قد تكون كلمات المريض عن مرضهً كافية لمنحه مخصصات علاج المرض. هذا ما أكدته الآن المحكمة الإدارية العليا في حكمها الاسترشادي، حيث يمكن تغيير طريقة تقييم وكالة التأمين الاجتماعي السويدية، Försäkringskassan للإجازة المرضية.

هذا ولم يعد هنالك حاجة دائمة لاختبارات الدم أو الأشعة السينية بدلاً من ذلك، سيكون كافياً للطبيب أن يقيّم قصة المريض نفسه حتى يتم منح مخصصات المرض.

إجازة مرضية للإرهاق

وتتعلق قضية المحكمة بمعلمة كانت في إجازة مرضية بسبب الإرهاق الاكتئابي، وبعد ستة أشهر من الإجازة المرضية، حُرمت من الأجر المرضي من قبل وكالة التأمين الاجتماعي السويدية، التي اعتبرت أنها كانت قادرةً تماماً على العمل.

إلا أن المرأة استأنفت الحكم وربحت القضية في المحكمة الإدارية، وفي المقابل تم استئناف القرار بدوره من قبل وكالة التأمين الاجتماعي السويدية أمام محكمة الاستئناف، حيث تم الحكم ضدها.

أرادت وكالة التأمين الاجتماعي السويدية، رؤية ما يسمى بالنتائج الموضوعية، مثل اختبارات الدم أو الأشعة السينية، واعتبرت أنه لا يكفي تقديم معلومات المريض الخاصة إلى الطبيب.

الأمراض العقلية

تكمن المشكلة في أنه غالباً ما يصعب إظهار مثل هذه النتائج الموضوعية عندما يتعلق الأمر بالأمراض العقلية، والتي تمثل حوالي 40% من جميع الإجازات المرضية، والتي يعتمد التشخيص فيها على تقييم المريض نفسه لحالته.

الآن تنص المحكمة الإدارية العليا على أنه في حالة الأمراض الجسدية من الطبيعي أن تحتوي الشهادة الطبية على نتائج الفحص، ولكن في الحالات النفسية، يجب أن يستند تقييم الطبيب إلى حد كبير على قصة المريض.

من جانب آخر، جيمي لين Jimmy Laine المحامي في شركة Myndighetsjuridik AB والذي رفع القضية نيابة عن المعلمة وصف حكم المحكمة بأنه فريد من نوعه لأنه ينص على أن وكالة التأمين الاجتماعي السويدية لا تملك سلطة إصدار مثل هذه المطالب بشأن نتائج التحقيق الموضوعية كما حدث سابقاً، ولكن في المقابل أشار لين إلى أن وكالة التأمينات الاجتماعية قد تلجأ إلى طرق أخرى إلى الرفض، وأما بالنسبة للمعلمة فستحصل على استحقاقها المرضي الذي لم تتمكن من الحصول عليه سابقاً.

مصلحة التأمينات الاجتماعية في السويد رحبت بالحكم

من ناحية أخرى، كتبت مصلحة التأمينات الاجتماعية في رد مكتوب أنها سوف تحلل الحكم بعناية لمعرفة ما يعنيه الحكم للشركة، وورد في الرد: «نحن نرحب بجميع الأحكام الصادرة عن مجلس الإدارة، إن المحاكم الإدارية هي التي تقرر في نهاية المطاف كيفية تطبيق القانون، وما يجب تطبيقه».