ورحبت "جماعة العقيدة الإسلامية" في النمسا، التي تمثل مسلمي البلاد والتي قدمت الطعن القانوني، بهذا الحكم.

وقالت في بيان "إن ضمان تكافؤ الفرص وتقرير المصير للفتيات والنساء في مجتمعنا لا يتحقق من خلال الحظر".

وعندما اقتُرح التشريع للمرة الأولى في عام 2018، قال المستشار النمساوي (رئيس الحكومة) سيباستيان كورتز إن الهدف كان "مواجهة أي تطور للمجتمعات الموازية في النمسا".

وقال نائب المستشار هاينز كريستيان شتراخه، من حزب "الحرية"، إن الحكومة تريد حماية الفتيات الصغيرات من الإسلام السياسي.

ودخل الحظر حيز التنفيذ في مايو/ أيار عام 2019، بعد أيام فقط من إجبار شتراخه على الاستقالة بعد تصويره سرا وهو يعرض عقودا حكومية على سيدة تتظاهر بأنها ابنة أخ رجل أعمال روسي.

ويتحالفحزب "الشعب" الآن مع حزب الخضر، لكن الحكومة كانت لا تزال تعتزم تمديد حظر الحجاب ليشمل من هن في سن 14.

وينص برنامج الائتلاف الحالي على أن الأطفال يجب أن يكبروا "بأقل قدر ممكن من الإكراه". والمثال الوحيد الذي يقدمه هو ارتداء الحجاب.