المحكمة العليا تقوم بتخفيض عقوبة رجلين مُدانين بتجارة المخدرات… "لعبا دوراً حاسماً"

قامت المحكمة العليا بتخفيض عامين من عقوبة رجلين لعبا دوراً حاسماً في حل إحدى الجرائم. وبدوره، رحب المُدّعي العام بالحكم الصادر عن المحكمة، معرباً عن أمله في أن يساهم ذلك بالقبض على المزيد من المشتبه بهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إدانة الرجلين بتجارة المخدرات والأسلحة، وتم فرض عقوبة عليهما تتمثل بالسجن لمدة ست وخمس سنوات وعشرة أشهر، على التوالي، لتقوم المحكمة العليا لاحقاً بتعديل عقوبتهما وتخفيضها إلى أربع وثلاث سنوات على التوالي.

هذا ويعود السبب في تقليل مدة العقوبة إلى تقديم الرجلين معلومات هامةٍ كانت حاسمة للتحقيق، حيث قام الرجلان في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، بالاتصال برجال الشرطة وإخبارهم أنهم أُجبروا على بيع المخدرات وأن حياتهما مُعرضة للخطر. وقد دفعت هذه المعلومات الشرطة إلى إجراء بحث عن مقر الاتجار بالمخدرات والأسلحة، والعثور عليه في نهاية المطاف.

عقوبة تصل إلى خمس سنوات

قامت كل من محكمة المقاطعة ومحكمة الاستئناف بالحكم على الرجلين بالسجن لمدة تزيد قليلاً عن خمس سنوات. إلا أن الرجلين يعتقدان أن المحكمتين لم تأخذا مساهمتهما في مجرى التحقيق بالاعتبار بشكل كافٍ عند إصدارهما قرار العقوبة. وبدوره، أيّد المدّعي العام رأي الرجلين، وأوضح أن تخفيض جملة العقوبة يجب أن يكون كبيراً، إذ يقوم ذلك بتشجيع المجرمين على المساعدة في حل الجرائم. مُضيفاً أنه يجب تخفيض العقوبة بنسبة 30% في قضية كهذه.

بدورها، قامت المحكمة العليا بتقليل مدة العقوبة سنتين لكلّ من الرجلين، إذ ترى أن ذلك يتوافق مع أهمية المعلومات التي قدماها، والتي ساهمت في مجرى التحقيق بشكل كبير.

الترحيب بقرار المحكمة العليا

رحبت نائبة المدعي العام، كاتارينا جوهانسون، بقرار المحكمة العليا بتخفيض العقوبة، والذي ستخضع له كلّ من محكمة المقاطعة ومحكمة الاستئناف. كما أشارت إلى أهمية هذا القرار على المدى البعيد باعتباره دافعاً أمام المشتبه بهم للاعتراف ومشاركة المعلومات بدلاً من التزام الصمت.