أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن نتائج تحقيق جديد يقترح السماح بإرسال المحكوم عليهم بجرائم في السويد لقضاء عقوباتهم في سجون خارج البلاد. وقدم التحقيق، الذي أشرف عليه المحقق الحكومي ماتياس فالستيدت، توصياته حول إمكانية استئجار أماكن في سجون دول أخرى لاستيعاب العدد المتزايد من المحكومين في السويد. وأوضح فالستيدت أن الدراسة شملت البحث عن الدول التي قد تكون مناسبة لتأجير السجون، بالإضافة إلى تقدير التكاليف المتوقعة لهذه الخطوة. وأكد أن الخيار الأمثل هو التركيز على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، نظرًا للتعاون الوثيق بين السويد وهذه الدول، ما يجعل إجراءات تطبيق الأحكام أكثر سلاسة وموثوقية. ووفقا للتوصيات، فإن أي اتفاق لاستئجار السجون مع دول أخرى يجب أن يُعتمد من قبل الحكومة السويدية ويحظى بموافقة برلمانية بأغلبية كبيرة. وتأتي هذه المقترحات في سياق مساعي الحكومة السويدية لمعالجة مشكلة نقص أماكن السجون، خاصة مع الخطوات الجديدة لمكافحة العصابات الإجرامية وتشديد العقوبات التي ستؤدي إلى زيادة عدد المدانين ومدة قضاء الأحكام. كما أشار فالستيدت إلى أن الخطوات السابقة لتوسيع النظام السجني السويدي بدأت متأخرة. وعلى سبيل المثال، فإن إفلاس شركة البناء "سيرنيكي" قبل أسابيع أدى إلى تعليق العديد من مشروعات البناء الجارية، بما في ذلك بناء سجن جديد في هالمستاد، ما زاد من حاجة السويد إلى حلول بديلة.