المستشفيات في ستوكهولم تقوم بتخفيض أعداد موظفيها والمجلس الإقليمي المالي يجيب

توجّه أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ستوكهولم إلى صناديق الاقتراع للتصويت على ما أطلقوا عليه "استثمارات قياسية" لمستشفيات الطوارئ. وبعد أن قدم المجلس الجديد ميزانيته الأولى، أظهرت نتائج الاقتراع أن المستشفيات تفتقر إلى ما يقارب الـ 2.5 مليار كرونة من الموارد المالية.

يُذكر أن الميزانية تمنح مستشفيات الطوارئ زيادةً في إطار الاتفاقيات تصل نسبتها إلى 4%، أي ما يعادل 600 مليون كرون سويدي. إلا أن هذه النسبة لا يترتب عليها أي تعزيز للموارد فيما يتعلق بالإحالات، بل تتسبب بفجوة مالية. 

وفي هذا الصدد، أفصحت مستشفيات Danderyd وSödertälje وSödersjukhuset عن ضرورة تقليل عدد الموظفين فيها حتى يتم إدارة ميزانيتها بشكل صحيح. إلا أن مستشارة المجلس الإقليمي المالي عايدة هادزياليتش، قامت بتوجيه المستشفيات لاتخاذ ما يلزم من أجل حماية الموظفين وعدم إصدار أي إخطارات بحقهم، كما دعت إلى ضرورة التعاون لتنظيم الوضع الاقتصادي. 

وفيما يتعلق بالعجز في الميزانيات الجديدة للمستشفيات، أعربت هادزياليتش عن ترحيبها بأي مدخلات، إذ من الضروري الاطلاع على تفاصيل أداء المستشفيات في البلاد، مشيرةً إلى أن الثغرات الاقتصادية التي تعاني منها ستوكهولم أصبحت مشكلةً شائعةً، ومنوهةً إلى ضرورة إعطاء مشاكل التحكم في التكاليف، الأولوية، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.

 بدوره، وجّه الرئيس التنفيذي لمستشفى Danderyd رسالة بريد إلكتروني لموقع DN صرّح فيها أن المستشفيات تفتقر لخطط تشغيل جاهزة للعام المقبل، مضيفاً أنه من غير الممكن تحديد كمّ العجز الذي يمكن تخفيضه دون توجيه إخطارات للموظفين. 

ومن جهته، قال مدير مستشفى جامعة Karolinska، بيورن زوكا، أن المستشفى لا يخطط لتخفيض عدد موظفيه في الوقت الحالي، مُعرباً عن أمله بأن يصبح المستشفى قادراً على تقديم المزيد من الرعاية وزيادة الدخل من أجل الحد من العجز. 

هذا وصرّح المسؤولون في مستشفى Södersjukhuset عن عدم نيّتهم إخطار موظفيهم، مشيرين إلى أنهم سيعملون على تقليل التوظيف إلى حدّه الأدنى، وإعادة تعديل القوى العاملة لتعود إلى مستواها التي كانت عليه قبل الوباء، باستخدام التناقص الطبيعي.

في هذا السياق، أعربت مستشارة المجلس المالي الإقليمي السابقة، ايرين سفينيوس، عن شعورها بالاستياء فيما يتعلق بردود الإحالات من المستشفيات. فقد نص اقتراح الميزانية الذي قدّمه المحافظون، منح المستشفيات زيادةً بنسبة 4.5%، أي أكثر بقليل من مجلس الإدارة، ولكن في نفس الوقت تم رفع متطلبات الأداء بمقدار 350 مليون كرون سويدي.

وفي السياق نفسه، تقول عايدة هادزياليتش إنه سيتم العمل على دفع المزيد من الأموال إلى مستشفيات الطوارئ في إطار الميزانية، كما سيتم إجراء حوار مع المستشفيات حول كيفية الادخار. وفيما يتعلق بتوجيه الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ستوكهولم لانتقادات طالت منح بعض المناطق والبلديات في البلاد إعانات حكومية أقل مما طلبته، تقول هادزياليتش إنه لا يُمكن لحكومة كريسترسون تجاهل حقيقة أن البلاد تمر بأسوأ وضع اقتصادي لها منذ 30 عاماً. 

وعند سؤالها عما إذا كانت ستنجح في الحفاظ على موظفي المستشفيات دون توجيه أي إخطارات لهم، ولا سيما في ظل غياب المنح الحكومية الإضافية، أجابت بأن الوضع لن يكون سهلاً وسيتم إعطاؤه الأولوية، مشيرة إلى أنها ستفعل ما بوسعها لحماية طاقم الرعاية الصحية.