المعارضة "الليبرالية" بالدنمارك ترغب بالحوار مع النظام الأسد لترحيل السوريين

ولا تستطيع الدنمارك، لأسباب تتعلق بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ترحيل المرفوضين إجبارياً طالما أنه هناك خطر تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد السياسي.

وبدأت عملياً دائرة الهجرة الدنماركية، الجهة المسؤولة عن إقامة اللاجئين، وقف تمديد إقامة سوريين من دمشق وريفها، ما أحال بعضهم إلى تصنيف "مقيم غير قانوني". ويسقط التصنيف، بعد سنوات استقرار مؤقت، كافة الحقوق المتعلقة باستمرار العمل والسكن والدارسة.

واستغرب مختصون في الشأن السوري، ومن بينهم الباحثة في شؤون الشرق الأوسط بجامعة روسكيلد سونه هاوبل، مقترح يمين الوسط بفتح اتصالات مع دمشق، مؤكدة أنه "إذا ما عقدت صفقة فهذا يتطلب ثقة بنظام الأسد".

وحذرت هاوبل من هذا المقترح "المثير للجدل، والذي يكسر السياسة الثابتة تجاه سورية، فنظام الأسد هو نظام في ضميره عشرات آلاف الضحايا، هو الذي قصف المدارس والمستشفيات والمخابز وعاقب المناطق بشكل جماعي، واعتقل وعذب عشرات الآلاف من السوريين".

ويقترح يسار الوسط الحاكم بدلاً من هذه السياسة أن يجرى "إسكان السوريين الذين يرفضون السفر الطوعي إلى بلادهم في مراكز ترحيل"، بحسب ما ذهب مقرر الشؤون الخارجية راسموس ستوكلوند.