من المتوقع أن تستقر أسعار الفائدة عند 2.25% قبل الصيف المقبل، لكن المعهد الاقتصادي السويدي (KI) Konjunkturinstitutet يرغب في أن يتم ذلك بسرعة أكبر، وفقًا لتوقعاتهم الجديدة.وفي الوقت نفسه، يؤكد المعهد أن الوضع الاقتصادي لم يتأثر بالتقلبات الأخيرة في السوق المالية.في أحدث توقعاته، يقيم المعهد أن سعر الفائدة سيتم تخفيضه إلى 3% قبل نهاية العام، ومن ثم إلى 2.25% قبل الصيف المقبل. لكن المعهد يرغب في رؤية هذه التخفيضات تسير بوتيرة أسرع."بحسب تقييم المعهد الاقتصادي، سيكون من المناسب تسريع عملية خفض أسعار الفائدة. ذلك سيجعل الانتعاش الاقتصادي أكثر استقرارًا، وتكون هناك مخاطر قليلة بأن يؤدي ذلك إلى تجاوز التضخم لنسبة 2% بشكل ملحوظ العام المقبل"، وفقًا للتوقعات.التفاؤل بالمستقبلوفي نفس التقرير، يكتب المعهد أيضًا أنه وفقًا لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي من SCB، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من هذا العام، مما أدى إلى تعميق الركود الاقتصادي.في الوقت نفسه، انخفض التضخم بشكل سريع في الفترة الأخيرة وبدأت الأجور الحقيقية في الارتفاع مرة أخرى. هذا بالإضافة إلى التوقعات بتخفيضات أسعار الفائدة من بنك السويد المركزي، قد ساهم في تعزيز التفاؤل بالمستقبل لدى الأسر والشركات، وفقًا للتوقعات.وقالت يلفا هيدين فيستردال، رئيسة قسم التوقعات، في مؤتمر صحفي: "ما يجعل الأسر أيضًا متفائلة هو بدء خفض سعر الفائدة في السويد، والتوقعات بمزيد من التخفيضات قبل الصيف المقبل".التعافي المتوقع في وقت لاحق من هذا العامكما تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد من المتوقع أن يتعافى في وقت لاحق من هذا العام وأن تنخفض معدلات البطالة. ومع ذلك، من المتوقع أن يستمر الركود في سوق العمل العام المقبل، حيث تصل البطالة إلى متوسط 8.2%.وتشير التوقعات إلى أن توقيت وسرعة التعافي لا يزالان غير مؤكدين، خاصة وأن ذلك يعتمد على تحقيق توقعات الأسر والشركات المتفائلة. ومع ذلك، فإن التقلبات الأخيرة في السوق المالية لم تغير الصورة الاقتصادية.ويتوقع المعهد أيضًا أن يكون الناتج المحلي الإجمالي 0.7%، وهو انخفاض بنسبة 0.2% عن التوقعات السابقة. بينما يتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2% في عام 2025.كما يكتبون أن التضخم من المتوقع أن يصل إلى أدنى مستوياته في النصف الثاني من هذا العام ويزيد بشكل طفيف إلى 1.8% العام المقبل.حقائق:المعهد الاقتصادي السويدي (Konjunkturinstitutet) هو هيئة حكومية سويدية تأسست عام 1971. وهو تابع لوزارة المالية السويدية، ويهدف إلى تقديم تحليلات اقتصادية موثوقة ومستقلة تساعد في صنع السياسات الاقتصادية.