حصلت شركة إدارة الوقود النووي السويدية (SKB) على موافقة من المحكمة لتخزين النفايات النووية المستعملة، وذلك بعد عملية استمرت 13 عاماً. المحكمة البيئية والمناخية في السويد منحت التصريح لإنشاء منشأة لتخزين الوقود النووي المستعمل في بلدية سيمبيفارب، الواقعة في مقاطعة أوسكارشامن، بالإضافة إلى موقع تخزين في فورسمارك، في بلدية أوستامار.من المتوقع أن تستوعب المنشأة حوالي 6,000 كبسولة تحتوي على ما يقرب من 12,000 طن من النفايات النووية. وتعتمد عملية التخزين على تقنية KBS-3، التي تتضمن ثلاث حواجز أمان: الكبسولة المغلفة بالنفايات والتي يبلغ سمكها 50 مم من النحاس، العازل المحيط بالكبسولة، والصخور الموجودة في منطقة فورسمارك. كما سيتم دفن الكبسولات على عمق حوالي 500 متر تحت سطح الأرض. وقد طُلب من الشركة تقديم دراسة حول مخاطر انتشار المواد المشعة في البيئة على مدى 100,000 عام.التوجيهات الحكومية وتبعات القرارأوضح القاضي أندرس ليليانو أن القرار يتماشى مع تقييم الحكومة الذي أُجري في يناير 2022 بشأن قانونية هذا النشاط بموجب القوانين البيئية. وبموجب هذا القرار، تُعتبر المحكمة ملزمة بالتوجيهات الحكومية حول صلاحية التخزين.وعن عواقب هذا القرار، أشار ليليانو إلى أن هذا التخزين يجب أن يكون آمناً لمدة تصل إلى 100,000 عام، وهو ما يعد فترة زمنية طويلة جداً. وخلصت الحكومة إلى أن هذا النشاط مسموح به، مما يعني أن لديها قناعة بأن الموقع سيكون آمناً على المدى الطويل.انتقادات متعلقة بالأمانوأكد ليليانو أن التصريح يقتصر على النفايات الناتجة عن المفاعلات النووية الاثني عشر، منها ستة تعمل حالياً، مشيراً إلى أنه لن يُسمح بتخزين نفايات من أي برنامج نووي جديد في هذا الموقع.يمكن استئناف هذا القرار أمام محكمة البيئة والمناخ. وقد عبرت ليندا بيركيدال، رئيسة منظمة مراقبة النفايات النووية، عن انتقاداتها للقرار، معتبرة أن "أكبر نقطة ضعف في الحكم هي التخلي التام عن أي اعتبارات تتعلق بالسلامة الإشعاعية على المدى الطويل."