انتقد اتحاد نقابات "Unionen" السويدي الميزانية الربيعية التي قدمتها الحكومة، معتبراً أنّ الدعم الإضافي المخصص لمكتب العمل بقيمة 60 مليون كرونة لا يكفي لمعالجة أزمة البطالة في البلاد. وقال توبياس برانيمو، كبير الاقتصاديين في الاتحاد، في تعليق على الميزانية: «هذا بعيد جداً عن الحد الأدنى المطلوب لمواجهة البطالة. على الحكومة أن تبذل المزيد من الجهود لزيادة فرص التوظيف». وأشار برانيمو إلى أنّ السويد بحاجة إلى استثمارات في مجالات عدة مثل الدفاع والبنية التحتية وبناء المساكن والتحول المناخي، مما يتطلب تمويلاً وأيدي عاملة مؤهلة. وأضاف: «تعاني السويد من معدلات بطالة مرتفعة تعود في الأساس إلى مشكلات في التوفيق بين الباحثين عن العمل والوظائف المتاحة. ويمكن أن تسهم سياسة سوق عمل فعّالة في معالجة هذه المشكلة، وهو ما كان يجب أن تتحمله الحكومة في ميزانيتها المعدلة». انتقادات لزيادة مؤقتة في خصم أعمال البناء (ROT) تتضمن الميزانية حزمة تحفيزية بقيمة 5.8 مليار كرونة لدعم تعافي الاقتصاد، خُصص جزء كبير منها لزيادة مؤقتة في خصم أعمال البناء (ROT) حتى نهاية العام. واعتبر برانيمو أنّ هذه الخطوة «باهظة وغير فعالة»، مشيراً إلى أنّ توقيتها غير مناسب، مضيفاً: «كان من الأفضل اتخاذ إجراءات في وقت مبكر من الركود لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الذي أدى إلى توقف مشاريع البناء». أولويات مقترحة من "Unionen" لمعالجة البطالة واقترح الاتحاد ثلاث خطوات لمكافحة البطالة وتحسين فعالية سياسات سوق العمل: توفير تواصل شخصي في مكتب العملشدد الاتحاد على أهمية الدعم الشخصي، خصوصاً لأولئك البعيدين عن سوق العمل، موضحاً أنّ الخدمات الرقمية مفيدة لكنها لا تكفي. تعزيز برامج التعليم والتأهيلدعا الاتحاد إلى توفير فرص تعليمية أكثر، سواء من خلال النظام التعليمي العام أو برامج التأهيل المهني، لتعزيز كفاءة الباحثين عن العمل وتلبية احتياجات السوق. توسيع نطاق فرص التوظيف المدعومةأشار الاتحاد إلى أنّ هناك برامج دعم توظيف لا تُستغل بشكل كافٍ، داعياً إلى استخدامها لتزويد العاطلين عن العمل بالخبرة والمهارات اللازمة للحصول على وظائف غير مدعومة لاحقاً. وختم برانيمو بالقول: «تفسير الحكومة للبطالة على أنه ناجم عن ضعف الحوافز المالية لدى العاطلين عن العمل هو تحليل خاطئ. المطلوب هو سياسة سوق عمل نشطة تركز على أولئك الذين يواجهون صعوبات حقيقية في دخول سوق العمل».