النمو الاقتصادي في السويد يتجاوز التوقعات رغم التحديات القائمة

في تطور ملفت للأنظار، سجلت الناتج المحلي الإجمالي (BNP) في السويد نمواً بنسبة 0.7 بالمائة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، وفقاً للأرقام الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في السويد (SCB).

على الرغم من التوقعات التي أشارت إلى استقرار الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن النمو الذي شهدته البلاد جاء ليفاجئ الاقتصاديين الذين توقعوا استقراراً في الأداء الاقتصادي. رغم ذلك، كانت ردود الفعل في الأسواق محدودة حيث شهدت الكرونة السويدية تغيراً طفيفاً مقابل الدولار.

وأشارت جيسيكا إنغدال، رئيسة قسم الحسابات الوطنية، في بيان صحفي إلى أن "نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تسارع في بداية العام بعد فترة من الأداء الأقل قوة في الآونة الأخيرة". وأضافت أن استثمارات المخزون كانت من العوامل الرئيسية التي دعمت هذا الارتفاع.

مع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة حيث تظهر البيانات أن استهلاك الأسر قد انخفض بنسبة 0.3 بالمائة، وكذلك تراجع الدخل الحقيقي المتاح للأسر.

رغم التحديات، فإن النمو على أساس سنوي قد عاد للإيجابية مجدداً، مسجلاً 0.7 بالمائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وذلك بعد أن شهد الربع الرابع من العام الماضي انخفاضاً بنسبة 0.6 بالمائة على أساس سنوي.

يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي (BNP)،  هو مقياس يستخدم لتقدير حجم وأداء الاقتصاد في بلد ما. يشمل هذا المؤشر القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات التي تم إنتاجها داخل حدود الدولة خلال فترة زمنية محددة، عادة ما تكون سنة أو ربع سنة. يستخدم الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر لقياس صحة الاقتصاد، ويمكن أن يُظهر مدى نمو أو انكماش الاقتصاد في فترات مختلفة.