بدأ اليوم 20 يوليو/تموز، تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الهجرة واللجوء، أو ما يسمى قانون (الأجانب)، في السويد، وذلك بعد أن أقرها البرلمان في 22 يونيو/ حزيران الماضي.
وقال المدير العام لمصلحة الهجرة، ميكائيل ريبينفيك: "التغييرات في القانون واسعة وتؤثر فعلياً على جميع المتقدمين لدينا بطرق مختلفة اعتماداً على نوع تصريح الإقامة الذي لدى الشخص، وطول مدة التصريح".
آخر الأخبار
المدير العام لمصلحة الهجرة، ميكائيل ريبينفيك
وتتضمن أهم التعديلات على قانون الهجرة واللجوء البنود التالية:
- منح تصاريح الإقامة المؤقتة للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية وغيرهم، كقاعدة عامة.
- يمكن منح تصريح الإقامة الدائمة بعد حصول الشخص على إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وإذا استوفى متطلبات محددة، مثل قدرته على إعالة نفسه وعدم ارتكاب جرائم.
- تطبيق شرط الإعالة في معاملات لم الشمل، أي يجب أن يكون الشخص الذي يعيش في السويد قادراً على إعالة نفسه والأشخاص الذي يريد لم شملهم.
- يمكن منح تصريح إقامة جديد لشخص أقام لفترة في السويد بعد حصوله على تصريح إقامة مؤقتة، إذا كان لديه صلة وثيقة بالسويد وظروف إنسانية خاصة.
ونوهت مصلحة الهجرة إلى أن جميع الطلبات المقدمة قبل تاريخ 20 يوليو/تموز ولم يصدر قرارات فيها، ستتم معالجتها وفقاً لقانون الهجرة الجديد.
كما نشرت المصلحة توضيحات لبعض البنود الواردة في القانون الجديد، غير أن هذه التوضيحات لم تكتمل بعد، وما زالت بعض الشروط والنقاط بحاجة إلى توضيحات سيتم نشرها تباعاً.
تحدي لمصلحة الهجرة
وأضاف ميكائيل ريبينفيك، أن مصلحة الهجرة: "عملت بشكل مكثف وفي وقت قصير للغاية للتحضير قبل أن يتم تطبيق التعديلات الجديدة على القانون من قبل المسؤولين في المصلحة".
وأوضح أن الفترة الزمنية لإدخال القانون حيز التنفيذ كانت قصيرة للغاية، فقد قدمت الحكومة الأسبوع الماضي، التشريعات التي تحدد تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون الأجانب، وتابع: "لذلك نحن الآن بحاجة إلى وقت لتحليل التشريعات وصياغة الدعم القانوني لصناع القرار لدينا، وسيستمر هذا العمل حتى فصل الخريف تقريباً".
وأكد أن المصلحة نعمل حالياً على تدريب موظفيها حتى يشعروا بالأمان في اتخاذ القرارات.
وأضاف: "كان تحدياً كبيراً تطبيق قانون جديد تماماً في مثل هذا الوقت القصير"، مشيراً إلى أن التعامل مع التشريعات الجديدة هو أمر اعتادت عليه مصلحة الهجرة السويدية في السنوات الأخيرة.
وليس من الممكن، حتى الآن، تحديد كيف ستؤثر تعديلات قانون الأجانب على أنشطة وعمل مصلحة الهجرة، وسيتم تقديم التوقعات إلى وزارة العدل في 30 يوليو/تموز.