تُحقق السلطات في دار رعاية ببلدية Haninge بعد وفاة امرأة دون إبلاغ عائلتها بذلك لفترة طويلة، حيث توفيت في فبراير 2022، لكن عائلتها لم تُبلّغ إلا في يونيو من نفس العام. وقد جاء الإبلاغ عن طريق مصلحة الضرائب، التي أرسلت رسالة تطالب العائلة بإجراءات لحرق جثة المرأة التي ظلت في المشرحة لمدة خمسة أشهر.تفاصيل الحادثةالمرأة، التي كانت في الخمسينيات من عمرها، توفيت في المستشفى، لكن لم يصل الخبر إلى ابنها وعائلته إلا بعد مرور فترة طويلة. كان الابن يعيش بهوية محمية ولم يكن على اتصال بوالدته منذ أكثر من عشر سنوات. في عام 2020، علم من خدمات الرعاية الاجتماعية في بلدية هانينج أنه تم تقديم طلب للحصول على وصي للمرأة، لكنه توقع أن يتلقى إخطارًا بوفاتها نظرًا لعلاقته الأسرية بها.فقدان الممتلكاتعند الاستفسار مع بلدية هانينج، اكتشف الابن اسم دار الرعاية التي كانت تقيم فيها والدته. وعندما اتصل بالدار، أُبلغ أن جميع ممتلكاتها قد تم التخلص منها، باستثناء محفظتها وحقيبتها. وعند زيارته للدار لاسترداد ما تبقى من ممتلكات والدته، وجد بعض الملابس وأغراضًا شخصية أخرى، لكن معظم الأغراض الثمينة كانت مفقودة، بما في ذلك خاتم كان قد اشتُري بمبلغ 9000 كرونة.الشكاوى والتوجهاتحاول الابن مرارًا الاتصال بالبلدية للحصول على توضيحات حول سبب عدم إبلاغهم بوفاة والدته، لكنه لم يتلقَ أي رد. وأشار في بلاغه إلى أن جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك دار الرعاية ووكالة الوصاية، كانت تلقي باللوم على بعضها البعض، دون أن يتحمل أي طرف مسؤولية عدم إبلاغ العائلة بالخبر الحزين.انتقادات رسميةقامت بلدية هانينج بإجراء تحقيق داخلي في القضية، لكنها خلصت إلى عدم وجود أخطاء في الإجراءات. ومع ذلك، انتقد مكتب المدعي العام بلدية هانينج لعدم إبلاغ دار الرعاية عن الوفاة وفقًا للروتين المتبع. وأكد المدعي العام، توماس نورلين، على ضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لضمان أن يتم التعامل مع البلاغات عن الوفيات بشكل صحيح ورعاية.وأشار نورلين إلى أن المسؤولية عن إبلاغ العائلة تقع على عاتق الإدارة المسؤولة عن الرعاية الصحية في المؤسسة التي توفي فيها الشخص، وأكدت البلدية أنها تشير إلى مسؤولية المنطقة في هذا الشأن.