دعا المستشار العام في محكمة العدل الأوروبية إلى إلغاء توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الحد الأدنى للأجور بالكامل، معتبرًا أنه يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي، وفقًا لبيان صادر عنه. ويمثل هذا القرار انتصارًا للسويد والدنمارك، اللتين طالبتا بإلغاء هذا التوجيه الصادر عام 2022، على أساس أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى الصلاحيات القانونية لاتخاذ قرارات تتعلق بالأجور. ورغم أن رأي المستشار العام ليس ملزمًا قانونيًا، إلا أنه يتمتع بثقل كبير ويؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ محكمة العدل الأوروبية قراراتها