تم تقديم ما يقرب من 100 ألف طلب في غضون شهر إلى مجلس الهجرة السويدي منذ إصدار قانون التعجيل في عام 2018. لكن القانون الذي من شأنه تسريع العمليات الطويلة أثبت أنه لم يجد نفعًا.
أحد الأمثلة على ذلك يحسب تقرير للتلفزيون السويدي "حسن محمدي " الذي ما زال ينتظر قرار حصوله على الجنسية، رغم إصدار حكم قضائي يمنحه الحق في قرار عاجل.
يستمتع حسن محمدي بعمله كنجار، ولكنه يحلم بأن يصبح ضابط شرطة، الأمر الذي يتطلب أن يصبح مواطنًا سويديًا. نقدم حسن محمدي بطلب للحصول على الجنسية في فبراير/ شباط بعد قضائه أكثر من ثماني سنوات في السويد.
بعد ستة أشهر، أرسل طلب تعجيل للحصول على قرار سريع من مجلس الهجرة السويدي، لكن رُفض طلبه على أساس أن السلطة لم يكن لديها وقت الكافي بسبب ضغط الطلبات. وقال حسن، "إن التأخير يؤثر على مستقبلي وعلى فرصي. إنه أمر محبط."
يحق لأي شخص كان ينتظر قرارًا لمدة ستة أشهر على الأقل أن يطلب قرارًا سريعًا من مجلس الهجرة السويدي من خلال تقديم ما يسمى بإجراء تعجيل. الغرض من القانون هو تسريع فترات الانتظار الطويلة.
ولكن منذ تفعيل هذا القانون، زادت فترات الانتظار في قضايا الجنسية بنسبة 70٪. وبالنسبة لأولئك الذين تقدموا بطلب للحصول على الجنسية، فقد ارتفع متوسط وقت المعالجة من 295 يومًا في عام 2018 إلى 458 يومًا في عام 2020.
قال فريدريك سودربيري بروس، القائم بأعمال المدير الصحفي في مجلس الهجرة السويدي، "هذا يعني زيادة العبء الإداري علينا. وهذا يعني أيضًا أنه يتعين علينا الخروج عن مبدأنا المتمثل في إعطاء الأولوية للقضايا الأقدم والحالات البسيطة."
تهدف مصلحة الهجرة إل التعامل مع مسائل الجنسية في غضون ستة أشهر. لكن التاخير يصل في المتوسط إلى أكثر من الضعف وهناك حالات اضطر فيها الفرد إلى الانتظار لمدة ثلاث سنوات وسبعة أشهر.
