أخبار مفرحة للاقتصاد السويديفريق منصّة «أكتر» لأخبار السويدسيقوم مكتب الديون الوطني السويدي riksgälden بتقليص قروض السندات، سواء بالكرون السويدي أو بالعملات الأجنبية، حيث من المتوقع أن يستمر انخفاض دين الحكومة السويدية المركزية بالانخفاض في عامي 2022 و2023.وذلك بسبب تعافي الاقتصادي السويدي، والتمويل الحكومي الذي يسير بوتيرة أسرع من المتوقع.ولهذا أيضاً يتوقّع مكتب الديون أن تكون الموازنة إيجابية بالفعل هذا العام، حيث نشهد تحسناً على التوقعات السابقة، بكميّة إجمالية 55 مليار كرون في 2021 و2022.FotoJoakim Goksör/TTالمدير العام لمكتب الديون، هانز ليندبلاسوق العمل والتضخميقول المدير العام لمكتب الديون، هانز ليندبلاد: رأينا أيضاً مؤشرات مشرقة بشأن سوق العمل، رغم أنّ أعداد غير الموظفين لفترة طويلة سيتقلّص بشكل بطيء.وسيرتفع النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2%، عمّا كان عليه سابقاً عند 3.5%، مع العودة للانخفاض في 2022 إلى 3.5%.كما أنّ مكتب الديون تحدّث عن تحديات التضخم: إن استمرّ الارتفاع الأخير لفترة أطول من المتوقعة، فقد يؤدي إلى معدلات فائدة أعلى ونمو أقل من المتوقع. لكنّ مكتب الديون يتوقع بأنّ يكون الارتفاع في التضخم مؤقتاً.