انتعاش قوي وغير متوقع للاقتصاد السويدي

أظهرت الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن هيئة الإحصاء السويدية (SCB) نمو الصناعة وارتفاع الاستهلاك، ما يعكس انتعاشاً قوياً وغير متوقعاً للاقتصاد السويدي.

كما كشف تقرير صادر عن معهد السياسات الاقتصادية (KI) اليوم أن الاقتصاد السويدي يحقق "قفزة مفرحة" في الربع الثالث من العام الحالي، وذكر أن تخفيف قيود كورونا يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك وانتعاش الاقتصاد.

النمو الاقتصادي

ويتوقع المعهد أن يحقق الاقتصاد السويدي نمواً هذا العام بنسبة بنسبة 4.4 في المئة، وفي العام المقبل بنسبة  3.6 في المئة.

ويعتقد أن معظم مساعدات كورونا الحكومية ستُلغى بشكل تدريجي هذا الخريف، الأمر الذي سيعطي مساحة أكبر في ميزانية الحكومة، التي سيتم تقديمها قبل انتخابات عام 2022 من أجل الاستثمار في مجالات مختلفة.

كما تطرق التقرير إلى المشكلة التي تواجه شركة Cementa بشأن استخراج الجير في غوتلاند، ووصف احتمال حدوث أزمة أسمنت بـ"الكارثة الاقتصادية".

الجائحة لم تنته بعد

ونوه المعهد في تقريره إلى أن الجائحة لم تنته بعد، ولذا فإن الاقتصاد العالمي لن يكون قادراً على التعافي بشكل كامل، ما يؤدي إلى مشاكل في النقل وشحن البضائع ويؤثر على الإنتاج.

وقد يؤدي ذلك إلى تحميل ارتفاع التكلفة على العملاء النهائيين وبالتالي ارتفاع الأسعار، الأمر الذي قد يزيد من مطالب رفع الأجور، ويساهم بزيادة التضخم.

وبحسب ما ذكر التقرير فإن الأجور في السويد ارتفعت بالفعل بشكل أسرع من المتوقع في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص المهارات.

وذكر التقرير أن معدل التضخم في مؤشر أسعار السلع الأساسية بلغ 2 في المئة هذا العام، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 1.7 في العام المقبل.

الانكماش الكامل ليس متوقعاً

وقال أندرياس والستروم، رئيس قسم التنبؤ في سويدبانك: "البيانات المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج الصناعي اليوم ما زالت قوية، ومن الواضح تماماً أن الانتعاش أقوى مما رأيناه قبل حوالي ستة أشهر".

وفي الوقت ذاته، يثير استمرار جائحة كورونا، وخاصة سلالة دلتا، القلق. لكن العودة إلى اقتصاد منكمش بشكل كامل ليس أحد السيناريوهات المتوقعة وفق ما ذكر والستروم.

ولفت والستروم، إلى أن بعض القطاعات مثل السياحة والسفر، ستستمر بالتراجع طالما أن الجائحة لم تنته بعد، غير أن تأثيرها على الاقتصاد ككل سيكون محدوداً، فقد تعافت بعض القطاعات نسبياً بعد رفع جزء من القيود.