أثار اقتراح الأحزاب السويدية في اتفاقية تيدو، الذي يفرض على الموظفين في البلديات والمناطق الإبلاغ عن المهاجرين غير الشرعيين، انتقادات حادة على المستوى الدولي. ووصفت ميشيل ليفوي، من منصة التعاون الدولي بشأن المهاجرين غير الشرعيين (PICUM)، المقترح بأنه "غير إنساني تماماً"، وذلك في تصريح لصحيفة The Guardian البريطانية.تفاصيل المقترح وردود الفعل المحلية والدوليةيقضي الاقتراح بأن يكون موظفو البلديات والمناطق ملزمين بالإبلاغ للشرطة ومصلحة الهجرة عندما يتعاملون مع أشخاص ليس لديهم حق قانوني للإقامة في السويد. وتواجه هذه الفكرة انتقادات واسعة داخل السويد من قبل النقابات والبلديات، حيث طالبت كل من ستوكهولم وأوبسالا بإلغاء المقترح بشكل كامل. ومن جانبها، أعربت ليفوي عن قلقها من أن يشعر المهاجرون غير الشرعيين في السويد بالخوف الشديد من اللجوء إلى المدارس أو طلب الرعاية الصحية أو حتى الإبلاغ عن الجرائم التي يتعرضون لها.مخاوف من تأثيرات سلبية عكسيةرغم أن الحكومة تصف المقترح بأنه "واجب الإبلاغ"، إلا أن منتقديه يعتبرونه بمثابة "قانون الإبلاغ السري". وتهدف الحكومة من خلاله إلى تقليل حجم المجتمع الموازي. لكن يعقوب ليند، باحث في جامعة مالمو، حذر من أن هذا القانون قد يؤدي إلى زيادة عزل هؤلاء الأشخاص، مما يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال، وبالتالي قد يأتي بنتائج عكسية تماماً.