رغم الردود القاسية ضد ما يسمى بضريبة الأكياس البلاستيكية (أي أن الكيس البلاستيكي غالباً ما يكلّف حوالي 6 كرونة في المتاجر) فإن الأحزاب اليمينية تختار الاحتفاظ بهذا القرار، ويظهر ذلك في الميزانية التي قدمتها وزيرة المالية إليزابيث سفانتسون Elisabeth Svantesson الثلاثاء 8 نوفمبر/ تشرين الثاني.

الجدير بالذكر أنه تم إدخال ضريبة الأكياس البلاستيكية عام 2020 كجزء من ما يسمى باتفاقية يناير/ كانون الثاني، والتي تم إبرامها بين حزب البيئة والحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الليبرالي وحزب الوسط، ومنذ إدخالها قوبلت الضريبة بانتقادات شديدة، وبعد عام واحد فقط من ذلك تراجع الليبراليون الذين دفعوا أنفسهم من أجل الضريبة وألغوها في اقتراحهم الخاص بالميزانية.

في سياق ذلك قال عضو لجنة البيئة والزراعة جاكوب أولوفسجارد Jakob Olofsgård (من حزب اليسار): «الآن نرى أن أثر الضريبة سلبي ولا يؤدي وظيفته».

في موازاة ذلك، لطالما انتقد حزب المحافظين وحزب ديمقراطيو السويد الضريبة بشدة واصفين إياها "بالسياسات الرمزية غير الفعالة والمكلفة" التي كان ينبغي ألا يتم تقديمها أبداً، كما قالوا أيضاً إنها لا تجلب الأموال إلى الخزانة التي ادعت الحكومة آنذاك في ميزانيتها، وحتى الحزب المسيحي الديمقراطي قال إنه يجب إلغاء الضريبة. وعلى الرغم من أن هذه الأحزاب ميزانيتها قد قدمت ميزانيتها الآن، لا تزال هذه الضريبة قائمة.