انتقادات ناريّة وغضب كبير من مقترح الحكومة حول تشديد متطلبات إقامات العمل إلى السويد!

قوبل مقترح الحكومة السويدية الجديد، والقاضي بتشديد متطلبات الحصول على إقامة العمل في السويد عبر رفع الحد الأدنى لأجور العمالة الوافدة إلى السويد من 13000 إلى 26560 كرونة سويدية شهرياً بانتقادات واسعة من قبل العديد من الجهات.

وفي تعليقه على ذلك قال رئيس منظمة الشباب في حزب المحافظين MUF دوغلاس ثور Douglas Thor إن اعتقاد الحكومة بأن الوظائف ستذهب إلى العاطلين عن العمل في السويد هو اعتقاد «خاطئ» وذلك حسب تعبيره الذي ذكرته صحيفة أفتونبلادت السويدية.

يتابع دوغلاس حديثه: «تقطع الحكومة أرجل آلاف العمال من الشركات السويدية.. حسناً، ما الذي تريد الوصول إليه؟» يسأل نفسه ويستمر في الحديث: «يمكن للناس المجيء إلى هنا والعمل من أجل أي شيء، اجورهم هنا هي أجور فاخرة في بلدانهم الأصلية».

ومن جانبها، انتقدت كارين جوهانسون Karin Johansson، وهي نائبة رئيس منظمة Naringsliv Svenskt الخاصة بريادة الأعمال في السويد المقترح الحكومي الجديد واصفةً إيّاه بكونه «ضربة قوية في الهواء»، ومشيرةً إلى أنه «وسيلة غير فعالة للتصدي للانتهاكات داخل نظام هجرة العمالة» حسب قولها.

وعلاوة على ذلك، قالت كارين جوهانسون إن المهاجرين العماليين يجلبون مهارات مهمة لعالم الأعمال السويدي، وأكّدت: «العمال المهاجرون لا يأخذون وظائف من السويديين، هذه خرافة، على العكس من ذلك، هم يخلقون المزيد من فرص العمل».

وكانت قد أعلنت الحكومة السويدية، في مؤتمر صحفي لها عُقد صباح اليوم الخميس 4 مايو/أيار، عن مقترح جديد لتشديد متطلبات الحصول على إقامة العمل للعمالة الوافدة إلى السويد، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجور من 13000 إلى 26560 كرونة سويدية شهرياً، مؤكدةً أنه سيتم إرسال الاقتراح للبرلمان من أجل التصويت عليه.

وفي سياق حديثها حول المقترح الجديد، أكّدت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد أنه تم طرح هذا المقترح للحدّ من هجرة العمالة، وخاصة في المهن ذات الأجور المنخفضة. 

ومن المتوقع أن يدخل المقترح الجديد حيّز التنفيذ في 1 أكتوبر تشرين/الأول من هذا العام.