"انتهاك فردٍ واحد كفيل بإخلاء العائلة بأكملها": تعرف على أكثر قوانين الإيجار صرامة لعام 2023

يعاني الكثير من الآباء في السويد من القوانين الجديدة الصارمة، التي تنص على خسارتهم عقود الإيجار الخاصة بهم، في حال ارتكب أحد أبنائهم انتهاكات قانونية.

وهذا بالضبط ما تعاني منه ماريا، إحدى الأمهات التي تعيش في مالمو، حيث فوجئت بامتلاء الحي الذي تسكن فيه بالشرطة، في وقت متأخر من الليل، للسؤال عن ابنها، الذي انتهى به المطاف في السجن.

من الجدير بالذكر أن القوانين الجديدة ينطوي عليها تبعات سلبية على العائلة بأكملها، ولا سيما فيما يتعلق بعقود الإيجار. فقد تم تسليم تحقيق إلى الحكومة ينص على فقدان المستأجرين عقود الإيجار الخاصة بهم في حال ارتكاب أحد أفراد العائلة انتهاكات قانونية، فضلاً عن طرد العائلة بأكملها من مسكنهم. الأمر الذي تجده ماريا غير منصفاً، لا سيما وأن الكثير من الآباء لا يستطيعون ملاحقة أبنائهم ومراقبتهم على مدار الساعة.

ووفقاً لمسحٍ قام به موقع Hem&Hyra، في حال تم تطبيق القوانين الجديدة في فترة الخريف القادم، ستكون حوالي 50 عائلة مهددة بالإخلاء. وبالنسبة لوضع ابن ماريا، أفادت الشرطة أنه مرتبط بشبكة إجرامية لها تأثير سلبي على المنطقة السكنية بأكملها. وبدورها، استنكرت ماريا الاتهامات الموجهة لابنها، مشيرةً إلى أن قضائه الوقت مع جماعة معينة من الأشخاص المشتبه بهم، لا يعني ارتكابه للانتهاكات ذاتها التي ارتكبها هؤلاء الأشخاص.

هذا وتشير ماريا إلى أنها لاحظت بعض المخاطر في علاقات ابنها في السنوات الأخيرة، لكنها تعتقد أنها كوالدة فعلت كل ما في وسعها لتوجيهه إلى الطريق الصحيح. فقد واظبت على ملاحقته والسؤال عنه والاتصال به في حال تأخر بالقدوم إلى المنزل، فضلاً عن تحذيرها له من ارتكاب أي انتهاكات. مضيفةً أن دورها يتوقف عند هذا الحدّ، وأنه يتعين على ابنها تحمل عواقب تصرفاته والتعلم منها.

كما أعربت ماريا عن استيائها لحظة اعتقال ابنها، وكمية الحزن التي انتابتها عقب استجراره إلى السجن.

بدورها، صرّحت سانا صديقة ماريا، التي تسكن معها في نفس الحي، أن المنطقة تعاني من مشاكل اجتماعية بالفعل. مشيرةً إلى أنها وماريا، تحرصان على تربية أطفالهما في وقت ومكان يمكن أن تكون الجريمة وكسب المال فيه إغراءً قوياً.

ووفقاً للشرطة، أصبح من الشائع الآن أن تقوم العصابات بتجنيد الأولاد. حيث زعمت معلومات استخبارية صادرة عن السلطة أنه يوجدُ حالياً ما لا يقل عن 1200 شبكة إجرامية للقاصرين في السويد، لا تتجاوز أعمارهم الـ 15 عاماً، في كثير من الأحيان.

تجدر الإِشارة إلى أن القوانين تُركز بشكل كبير على ستوكهولم، التي ارتفع فيها معدل الجريمة بين القاصرين، في الآونة الأخيرة. ومع ذلك، تتساءل ماريا عن كيفية توظيف القوانين الجديدة في حلّ هذه المشكلات الاجتماعية.  

ونصّت الدلائل الإرشادية للتحقيق الجاري على وضع العواقب المترتبة على الأطفال والشباب ضمن أولوياتها عند تغيير القانون. كما أن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل تنصّ على أخذ سنّ الأطفال المتورطين بعين الاعتبار، والنظر فيما إذا كانوا دون سن الـ 18 أم لا.

هذا وتعتبر الاتفاقية جزء من القانون السويدي اليوم، ولكن عندما قامت اليونيسف بعمل تحقيق فيما يتعلق بقرارات السلطة السويدية لصندوق الأطفال التابع للأمم المتحدة، اتضح أنَّ المحاكم في جميع قضايا الإخلاء التي تمت مراجعتها قد انحازت لقرار مالك العقار. وقد ذكر التقرير أنَّ نتيجة هذه الأحكام مؤسفة للغاية، ولا سيما فيما يتعلق بطرد الأطفال من منازلهم.

وفيما يتعلق بمنع الشباب من ارتكاب الانتهاكات عن طريق التهديد بإخلاء عائلاتهم، تقول ماريا إن الأمر لا طائل منه، إذ يعتقد العديد من القاصرين أنه يُمكن لذويهم التعامل مع الأمر. وتضيف سانا أن هذه الفئة العمرية تحديداً لا تملك هذا النوع من التفكير التبعي، فضلاً عن اعتقادهم أنهم أذكياء وبوسعهم ارتكاب جريمة مثالية.

وحسبما ورد عن مجلس منع الجريمة BRÅ، تم في عام 2021، إدانة العديد من الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 15 والـ 20 عاماً، بجرائم مثل المخدرات وحمل السلاح وارتكاب أعمال شغب عنيفة، وصلت في مجملها إلى 970 حالة.

هذا ويشارك خبراء من مجلس منع الجريمة والشرطة وأصحاب العقارات والمرافق العامة السويدية ووكالة الإسكان ورابطة المستأجرين ووزارة العدل، في النظر في قانون إنهاء عقود المستأجرين الذين ارتكب أحد أفراد أسرهم انتهاكات قانونية، والذي بدأ العمل به في الخريف الماضي. كما سيتمّ تسليم الاقتراح المكتمل للتغيرات المحتملة على القانون، إلى الحكومة الجديدة في خريف عام 2023، حيث ستعمل الحكومة بدورها على تقديم توجيهات تكميلية للمحققين.