انخفاض عدد طالبي اللجوء في السويد وضغط هائل في معاملات الجنسية

أشارت التوقعات الأخيرة لمجلس الهجرة السويدي، إلى أن من المتوقع أن يطلب 15 ألف شخص اللجوء في السويد هذا العام، أي أقل بنحو ألف شخص مما قدرته السلطة في فبراير/ شباط الماضي.

وأكد مدير التخطيط في مصلحة الهجرة هنريك هولمر، على أن هذه التقييمات استندت إلى انخفاض عدد اللاجئين لأعداد أقل بكثير من المتوقع. ويعزى سبب الانخفاض عمومًا إلى قيود السفر التي فرضتها جائحة كورونا، والتي حالت دون إمكانية وصول أعداد كبيرة من اللاجئين إلى السويد.

من جهة أخرى، أوضح هولمر أن من الصعب التنبؤ بالكيفية التي ستتأثر بها الهجرة في أعقاب انتهاء الجائحة، لكن يُعتقد أن عدد الطلبات سيرتفع تدريجيًا إلى مستويات ما قبل كورونا. كما أوضح أيضًا أن التوقعات لم تأخذ في الاعتبار قانون الهجرة الجديد الذي من المفترض أن يطبق في وقت لاحق من هذا العام.

قانون الهجرة الجديد

ومن أهم بنود قانون الهجرة الجديد، أن تصبح تصاريح الإقامة المؤقتة القاعدة الرئيسية في منح اللجوء، بعد أن كانت الإقامة الدائمية هي القاعدة الرئيسية منذ عام 1984 وحتى أزمة اللاجئين في عام 2015.

ومن المتوقع أيضًا، أن يدخل قانون "بلدان المنشأ الآمنة" حيز التنفيذ في 1 مايو/ أيار، وينص هذا القانون على أن من حق السويد تنفيذ قرار الترحيل بعد الرفض الأول، دون منح طالب اللجوء فرصة الاستئناف، في حال كان اللاجئ قادمًا من بلد يعتبر "آمنًا".

ضغط هائل في معاملات الجنسية

من جهة أخرى، تعاني مصلحة الهجرة من ضغط هائل فيما يتعلق بمعاملات الجنسية، حيث ازدادت فترات البت بها بشكل غير معقول في السنوات الأخيرة، حتى أن البعض قد يضطر للانتظار حتى العام 2023 للحصول على قرار.

 وأعزى هولمر السبب في هذا الضغط، إلى عدد اللاجئين الكبير الذي وصل إلى السويد قبل خمس سنوات، واستحقاقهم جميعًا للجنسية في الفترة ذاتها تقريبًا. وأضاف، "نحن نعمل على تعزيز الموارد، ولكن لدينا أكثر من 100 ألف طلب تحتاج إلى البت بها، مع استقبال طلبات جديدة في الوقت ذاته".