أعلن ريتشارد يومشوف، القيادي في حزب ديمقراطيو السويد (SD)، استقالته من منصب رئيس لجنة العدل في البرلمان السويدي، وذلك في منشور نشره عبر منصة X. وأوضح يومشوف أن قراره جاء على خلفية قرار الحزب دعم حظر بعض الأسلحة نصف الآلية، وهو الموقف الذي أثار انتقادات داخلية واسعة، لا سيما في صفوف أنصار الحزب. قرار مثير للجدل بعد هجوم أوربرو جاء قرار الحكومة السويدية، المدعوم من الأحزاب المشاركة في اتفاق تيدو، بفرض قيود على الأسلحة نصف الآلية المشابهة للأسلحة العسكرية عقب هجوم أوربرو المروع، وهو ما أشعل الجدل داخل الحزب، حيث أعرب العديد من أعضائه عن معارضتهم لهذا التوجه. وفي منشور له على منصة X، أشار يومشوف إلى أن هناك معارضة كاسحة داخل الحزب لهذا القرار، قائلاً: "من الواضح أن الغالبية العظمى داخل حزب ديمقراطيو السويد لا توافق على هذا الموقف، وأجد صعوبة في تصديق أن الأمر سيتوقف عند هذا الحد." اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء السويدي: "يجب أن يمتلك السلاح الأشخاص المناسبون فقط نقاش حاد داخل الحزب خلال اجتماع الهيئة القيادية للحزب، الذي عُقد يوم الاثنين وناقش التعديلات المقترحة على قوانين الأسلحة، دار نقاش مطوّل وحاد حول القضية. وفي أعقاب الاجتماع، نشر يومشوف بيانًا أعلن فيه استقالته، موضحًا: "اليوم أجرينا نقاشًا مستفيضًا وموضوعيًا حول هذه المسألة خلال اجتماع قيادة الحزب، حيث أتيحت للجميع فرصة التعبير عن آرائهم. وخلال المناقشة، أبلغت الحضور بقراري الاستقالة من رئاسة لجنة العدل، بسبب الانتقادات الموجهة إليّ، وأيضًا لأنني لست مستعدًا لتولي مسؤولية تمرير هذا التعديل القانوني داخل اللجنة." بعد حادثة أوربرو.. الحكومة تقر تعديلات صارمة على قانون الأسلحة اتهامات سابقة وإيقاف مؤقت يُذكر أن يومشوف كان قد تنحى مؤقتًا عن منصبه في الخريف الماضي بعد أن تم التحقيق معه بشبهة التحريض ضد جماعة عرقية، وذلك على خلفية نشره رسومًا ساخرة. لكنه عاد إلى منصبه بعد أن أُسقطت التهم الموجهة إليه. تأتي استقالة يومشوف في ظل تصاعد الخلافات داخل حزب ديمقراطيو السويد بشأن العديد من القضايا، حيث يشير بعض المراقبين إلى أن الحزب يواجه تحديات داخلية كبيرة بسبب التباين في الآراء بين قيادته وقاعدته الشعبية بشأن بعض السياسات الحكومية.