كشفت تحقيقات صحفية أجرتها هيئة الإذاعة السويدية SVT عن رجل يُقدَّم على الورق كخبير قانوني متمرس في إدارة شؤون التركات ومساعدة الورثة، بينما تبيّن في الواقع أنه محتال مدان لا يحمل المؤهلات التي يدّعيها، ويُشتبه في استيلائه على ملايين الكرونات من أموال التركات. الرجل يُدعى نيلس توريسون، وكان لسنوات يعمل بصفته "قانونياً" في مكتب Juristbyrån Onto بمدينة ستافانستورب في إقليم سكونه، حيث تولّى مهام تقسيم التركات بين الورثة بصفته "مسؤولاً عن إدارة التركة". إلا أن التحقيق أظهر أن توريسون كان يتحكم في أموال التركات، ويرفض تسليم المبالغ المستحقة إلى الورثة، رغم صدور قرارات قضائية تُلزم بذلك. قالت أنيتا كورهونن، إحدى المتضررات: "قام بتحويل الأموال من حساب والدي، لكننا لا نعلم إلى أين ذهبت." وأضافت جيني هاغمان، وهي أخرى من الورثة: "لا نعرف كم من المال تبقّى. عندما نسأله، يقول إنه لا يستطيع الإجابة." احتيال مكرر وسوابق جنائية رغم أن بعض المحاكم أصدرت قرارات لصالح المتضررين، فإن توريسون رفض دفع الأموال، مدّعياً أن الورثة مدينون له. كما يظهر في سيرته الذاتية أنه حاصل على شهادة في القانون من جامعة لوند، غير أن التحقيق كشف أنه لم يُكمل سوى دورة تمهيدية في القانون. وبالرجوع إلى سجله القضائي، تبيّن أنه أُدين عام 2011 بالسجن بعد خداع امرأتين في منطقة بليكينغه، إحداهن كانت مصابة بالخرف. انتقل للعيش معها واستولى على كامل أموالها، تاركاً إياها دون أي مورد. وفي العام الماضي، أُدين مجدداً في ثلاث قضايا تتعلق بحيازته لأموال وممتلكات تعود لتركات في مدينة فيكخو، ورفضه تسليمها. قالت آن ثيرن-سفانبيري، وهي من ضحاياه أيضاً: "الأمر جنوني. إنه شخص مدان، ومع ذلك لا يزال بإمكانه مواصلة العمل." لا رقابة على القائمين على إدارة التركات المثير للقلق أن توريسون لا يزال يُعيَّن بصفته مسؤولاً عن التركات من قبل المحاكم، حيث تم تكليفه مجدداً بهذه المهمة في ديسمبر 2024 من قبل محكمة يوتوبوري. ولم تُجرَ أي مراجعة خلفية بشأنه. وقال روبرت إينيليونغ، القاضي في المحكمة ذاتها: "طرحنا عليه أسئلة عن خبرته، واعتمدنا على ما قدّمه من معلومات." من جانبه، ينكر نيلس توريسون جميع التهم، ويقول إنه قام بعمل مكثف في التركات التي تولّاها، وإن الأموال ما زالت محفوظة في حسابات خاصة بالعملاء. من هو مسؤول التركة؟ وفق النظام السويدي، يتوجب إجراء جرد لممتلكات المتوفى عند الوفاة. وفي حال وجود نزاع أو حاجة للدعم، يمكن تعيين مسؤول لإدارة التركة من قبل المحكمة. وتُسدَّد أتعاب هذا المسؤول من أموال التركة، على أن يُقدّم لاحقاً تقريراً نهائياً للورثة يوضّح فيه كيفية توزيع الأموال، ويسلم لهم جميع الوثائق. الجدير بالذكر أن لقب "مسؤول التركة" ليس محمياً قانونياً في السويد، ولا يخضع العاملون في هذا المجال لأي رقابة رسمية.