برلمانيون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي يعارضون قانون الهجرة

انتقد مجموعة من أعضاء البرلمان عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قانون الهجرة الجديد الذي اقترحته الحكومة، لأنه يزيد القيود والتشديد على المهاجرين في السويد.

واختار الأعضاء التحفظ على رأي المجموعة البرلمانية، وهو أمر غير معتاد، وفق ما ذكر راديو السويد. ويُعتبر هذا التطور المفاجئ مهماً، وخاصة أن الأعضاء يمثلون الحزب الحاكم في السويد.

وقالت عضوة البرلمان عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إيلين لوندغرين: "التحفظ في المجموعة البرلمانية أمر لا أرغب بفعله، لكن لا يوجد طريقة أخرى".

وينتقد النواب بنود الاقتراح التي تنص على منح اللاجئين إقامات مؤقتة فقط، وعلى تطبيق شرطة الإعالة في معاملات لم الشمل.

وقال عضو البرلمان، توماس هامربيري: "الوضع الذي وصلنا إليه مؤسف للغاية، وهو أمر لا أريد أن أدعمه لأنه في الاتجاه الخاطئ ويقدم مثالاً سيئاً للغاية على المستوى الدولي".

ومن المفترض أن يتم إحالة مشروع قانون الهجرة الجديد إلى البرلمان للتصويت عليه في أوائل شهر مايو/أيار، وأن يدخل حيز التنفيذ في شهر يوليو/تموز هذا العام.

تشريع أسوأ لطالبي اللجوء

وأوضح عضو البرلمان، ماغنوس مانهامر، إن اقتراح الحكومة يتعارض مع قرار الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 2017، الذي نص على أن سياسة الهجرة في السويد يجب ألا تختلف كثيراً عن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بينما قانون الهجرة المقترح يختلف بشكل كبير وبطريقة سلبية من حيث إمكانية لم شمل الأسر، وطول تصاريح الإقامة، أي أنه يقدم تشريع أسوأ لطالبي اللجوء، سيجعل الاندماج أكثر صعوبة.

بالمقابل لا تتفق رئيسة مجموعة الديمقراطيين الاجتماعيين في البرلمان، أنيلي كارلسون، مع النواب الآخرين في أن قانون الهجرة المقترح يتعارض مع قرار الحزب.

وقالت: "نحن نتجه نحو سياسة هجرة أكثر تقييداً، وأنا أحترم من يعارضون هذا الاتجاه".