ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل اليوم الاثنين إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، حيث تم التوصل إلى اتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف تلك العقوبات. وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد، كايا كالاس، أن تخفيف العقوبات سيكون تدريجياً ومرهوناً بتقييم المستجدات على الأرض، مؤكدة أن العقوبات المتعلقة بالأسلحة ستظل قائمة في الوقت الحالي. وأشارت في تصريحات لـ"العربية/الحدث" إلى أن هذه الخطوة تعتمد على التقدم في الوضع السياسي بسوريا. دمشق ترحب بالتوجه الأوروبي من جهته، رحّب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات لمدة عام، وعبّر عن أمله في أن ينعكس هذا القرار إيجاباً على حياة الشعب السوري. وفي تصريح سابق عبر منصة "إكس"، أوضحت كالاس أن التراجع عن رفع العقوبات يظل ممكناً إذا اتخذت قرارات خاطئة. وذكرت مصادر دبلوماسية ووثيقة أوروبية، أن الاتحاد الأوروبي قد يعلق العقوبات على قطاعي الطاقة والنقل دون المعاملات المالية. وأوصى عدة دبلوماسيين باتخاذ إجراءات سريعة لتعليق القيود المفروضة على القطاعات الحيوية التي تسهم في الاستقرار الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا. شروط الاتحاد الأوروبي وفقاً لمسؤولين أوروبيين، يرتبط تخفيف العقوبات بتحقيق انتقال سياسي سلمي في سوريا، مع التأكيد على ضمان حقوق الأقليات والحريات العامة، والحفاظ على التنوع الاجتماعي في البلاد. خلال الأسابيع الأخيرة، شهدت دمشق زيارات من عدة موفدين أوروبيين ووزراء ناقشوا خلالها تفاصيل رفع العقوبات بشكل تدريجي، مع التشديد على ضرورة تحقيق تقدم سياسي لضمان استدامة الخطوة.