حذر البريفسور في الاقتصاد الوطني ماغنوس هينريكسون من احتمال تسجيل زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، رغم الارتفاعات الحالية التي أثقلت كاهل العديد من الأسر في السويد، ودفع ببعض المستهلكين إلى مقاطعة سلاسل المتاجر الكبرى احتجاجاً على غلاء الأسعار. وفي تصريحات أوردها راديو السويد، أوضح هينريكسون أن هناك عاملاً أساسياً قد يؤدي إلى ارتفاع أكبر في الأسعار، ويتمثل في انخفاض معدل الاكتفاء الذاتي الزراعي في السويد. وقال: «لدينا معدل اكتفاء ذاتي منخفض في الزراعة، إذ لا ننتج سوى نحو نصف كمية الأغذية التي نحتاجها داخل البلاد. وإذا أردنا رفع هذا المعدل مجدداً، فسيؤدي ذلك حتماً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر». وأشار هينريكسون إلى أن السويد بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي في استيراد كميات متزايدة من المواد الغذائية، ما أسفر عن انخفاض حصة الإنتاج المحلي من إجمالي المعروض الغذائي. استراتيجية حكومية جديدة لزيادة الإنتاج المحلي في المقابل، تسعى الحكومة السويدية إلى تعزيز الإنتاج المحلي من الأغذية، ضمن ما وصفته بـ«استراتيجية الغذاء 2.0». وقال وزير شؤون الريف، بيتر كولغرين، في بيان: «تتمثل الاستراتيجية المحدّثة في تعزيز العمل بشكل طموح بهدف رفع إنتاج الغذاء السويدي. وهي تشمل تعزيز القدرة التنافسية لسلسلة الإمداد الغذائي، وتحسين الربحية، وضمان نمو الإنتاج المحلي». لكن الخبير الاقتصادي يرى أن هذه الخطوة قد تحمل تبعات مالية على المستهلكين. وأضاف: «إذا أردنا رفع معدل الاكتفاء الذاتي من منتجات مثل الحليب، الذي يدخل في صناعة الزبدة، فسنحتاج إلى بناء قطعان أبقار كبيرة من جديد، وهذا سيستلزم أسعاراً أعلى». انخفاض مستمر في الاكتفاء الذاتي وبحسب الاتحاد السويدي للمزارعين، فإن المزارعين في السويد كانوا ينتجون نحو 75 بالمئة من احتياجات البلاد الغذائية مطلع التسعينيات. ومنذ ذلك الحين، ازداد عدد السكان دون أن تترافق الزيادة مع نمو مماثل في الإنتاج الغذائي، ما أدى إلى الاعتماد المتزايد على الاستيراد. وتشير التقديرات إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي في السويد تبلغ حالياً نحو 50 بالمئة، مقارنة بـ80 بالمئة في فنلندا.