بعد أن تعرض منزلها للسطو: امرأة تتحايل على شركة التأمين وتجبرها على دفع نصف مبلغ التعويض

تعرض منزل امرأة للسطو والسرقة في عام 2017، وفي حين طالبت شركة التأمين بتعويض مالي عن السرقات، رفضت الشركة تعويض المرأة بحجة وجود تحايل من قبلها. ثم أجبرت محكمة الاستئناف الشركة لاحقاً على دفع 50% من التعويض للمرأة.
في 28 فبراير/ شباط من عام 2017، وقعت عملية سطو على منزل امرأة تبلغ من العمر 37 عاماً، حيث أبلغت المرأة الشرطة عن العملية في اليوم نفسه وأبلغت لاحقاً شركة التأمين Folksam عن الأضرار التي لحقت بها.
وفي تقرير الشرطة وتقرير الأضرار والإضافات اللاحقة، زعمت المرأة أن عدداً من الأشياء قد سُرقت أثناء الاقتحام، بما في ذلك أدوات إلكترونية منزلية وحقيبة يد من العلامة التجاريو "برادا Prada" وعملات ذهب مكسيكية مجمعة ومجوهرات ونقود. كما قدمت عدداً من الصور لشركة التأمين، بينهم صور لعقد وزوج من الأقراط وتميمة صغيرة.
شركة التأمين تكشف احتيال المرأة
أظهر فحص شركة التأمين أن ثلاثة صور قد تم التقاطها في 11 مارس/ آذار 2017 بهاتف محمول ادعت المرأة في التقارير أنه سُرق خلال عملية السطو. وفي 7 أبريل/ نيسان 2017، بدأت شركة التأمين تحقيقاً خاصاً في الأمر وقررت في 31 مايو/ أيار 2017 رفض تعويض المرأة عن السطو.
في المقابل طالبت المرأة بأن تُلزم محكمة منطقة ستوكهولم، شركة التأمين، بدفع 181,835 كرونة سويدية، حيث أن ما لا جدال فيه هو أن المرأة لم تكن في المنزل وقت السطو وأن السطو في حد ذاته يشكل حدثاً تأمينياً.
لكن يكمن امتناع الشركة عن دفع التأمين في مطالبة المرأة بالتعويض عن القلادة والأقراط والهاتف من نوع Samsung Galaxy Note 4 والتي تقر شركة التأمين بأنها كانت تمتلكها بالفعل/ إلا أن شركة التأمين تشك في أنها سرقت أساساً.
كذلك، ادعت شركة فولكسام أن المرأة قدمت معلومات غير صحيحة حول العناصر المذكورة التي يُزعم أنها سُرقت وأنها قدمت معلومات غير صحيحة عن المجوهرات التي كانت موجودة في الصور المقدمة وعن تاريخ التقاط الصور والكاميرا التي تم التقاطها بها. وأنها قامت بتغيير قصتها عندما تمت مواجهتها بالمعلومات الكاذبة. 
وبناءاً على ذلك، سواءاً قدمت هذه المعلومات عن قصد أو بسبب إهمال كبير، فإن التعويض الذي حاولت الحصول عليه من خلال المعلومات غير الصحيحة أكبر مما تستحق فعلاً، حيث أن المعلومات الحقيقية مهمة لتقييم حقها في التعويض من التأمين، ولهذا السبب يجب تخفيض التعويض بالكامل.
لكن من جهتها، لم تعتبر محكمة المقاطعة أن شركة التأمين أثبتت ادعائها بأن المرأة قدمت معلومات غير صحيحة عن عمد أو لا للحصول على مبلغ أعلى من التأمين، لذلك لم يكن هنالك سبب لتخفيض التعويض وسيتم تأييد الدعوى بكاملها.
محكمة الاستئناف تجبر شركة التأمين على دفع التعويض
توصلت محكمة الاستئناف بدورها إلى استنتاج مفاده أن قضية التأمين تتعلق بعدد كبير من الأشياء وأن التعويض سيصل إلى إجمالي 148,395 كرونة سويدية.
ولكن من خلال التحقيق تبين لمحكمة الاستئناف أن الصور التي التقطتها المرأة للمجوهرات كانت مأخوذة عن قصد لإبراز المجوهرات وكان تبرير المرأة أن هذه الصور لنسخ من المجوهرات التي سرقت.
لذلك اعتبرت محكمة الاستئناف أن ادعاء المرأة بأن المجوهرات قد سرقت غير صحيح، وأن التبرير الذي قدمته المرأة ما هو إلا فكرة مبتدعة لاحقاً لتقديم معلومات خاطئة عن قصد لتغيير تقييم المحكمة. 
مع ذلك رأت المحكمة أنه حتى مع تقديم المرأة معلومات غير صحيحة جزئياً، فإن قيمة ما كذبت من شأنه قليلة نسبياً وتمثل حوالي 12% من إجمالي التعويض، لذلك وجدت المحكمة أن يتم تخفيض التعويض بنسبة 50% أي إلى 74,198 كرونة سويدية .