أُصدر 3389 محضراً للشرطة، ووجهت 195 تهمة، وصدر حوالي 60 حكماً، بعد مرور حوالي 6 أشهر منذ تطبيق قانون الجديد المتعلق بجرائم سِلم الأطفال (barnfridsbrott)، وفقاً لإحصاء قام به التلفزيون السويدي SVT.دخل هذا القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو/تموز 2021، ونصّ على أن تعرض الأطفال لمشاهدة العنف المنزلي يعدّ جريمة، كأن يتشاجر الوالدان أو أي أحد من دائرة الأقرباء القريبة من الطفل سواء جسدياً أو حتى لفظياً، ويكون بذلك الشخص مذنباً بكل من الاعتداء وتعريض سِلم الأطفال للخطر، وتتراوح مدة السجن فيها بين 9 أشهر و4 سنوات. وقالت قاضية في محكمة مقاطعة Södertörn بمقاطعة ستوكهولم، بريت يورنكه: "يدل هذا الأمر على أننا نولي اهتماماً بهذا الأمر، ونعاقب الذين يرتكبون جرائم ضد الأطفال".بينما قالت المدّعية العامة في مركز التطوير الغربي، إيفا ماريا بيرسون: "الأطفال الذين شهدوا جريمة يتغير موقعهم، يمكنك القول: من شاهد إلى ضحية جريمة، أو كما نسميها: ’مدّعي’".ولم يغير هذا الإجراء الوضع القانوني للطفل كضحية للجريمة فقط، بل وبات ممكناً له الحصول على تعويضات، وبات بإمكان الشرطة والمدعين العامين استجواب الأطفال دون طلب موافقة الوالدين أولاً.قالت مفتشة الشرطة ورئيسة قسم استجواب الأطفال في يوتوبوري، صوفيا ميرين: "إنه [القانون] ثوري تماماً بالنسبة لنا، ففي الأسبوع الأول من شهر يوليو/تموز كان المدعي العام قادراً على توجيه التهم [لإحدى القضايا] بعدما اضطر إلى إغلاقها عدة مرات من قبل، وذلك بفضل إدلاء طفلين شقيقين بشهادتهما.وقد صدر أول حكم في قضية تتعلق بجريمة سِلم الأطفال في 29 يوليو/تموز، ومنذ ذلك الحي صدر حوالي 60 حكماً، منها 40 بالسجن.