بعد الولايات المتحدة ودول غربية … السويد توقف تمويلها لـ الأونروا

أعلنت وكالة المساعدات السويدية "سيدا Sida " عن قرارها بوقف الدفعات المستقبلية لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا UNRWA"، التي يبلغ قدرها 31 مليون كرون سويدي، مشيرةً إلى أنه سيتم توزيع المساعدات إلى منظمات إنسانية أخرى معروفة مثل برنامج الأغذية العالمي والصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية ولبنان. 

وجاء هذا القرار رداً على اتهامات إسرائيل بتورط عدد من موظفي الأونروا بهجوم الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول، الذي نفذته حماس المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى.  

من جهته، أشاد وزير المساعدات السويدي، يوهان فورسيل، بقرار وكالة "سيدا". وأشار إلى أن "الحكومة تأخذ هذه المعلومات ببالغ الجدية، إذ يجب أن تتجه أموال المساعدات السويدية دائماً إلى المنظمات الصحيحة وألّا ترتبط أبداً بالإرهاب".

وعن المستقبل البعيد، أفاد فورسيل أن الأونروا والأمم المتحدة يجرون تحقيقاتهم الخاصة في هذا الصدد، ومن المقرر أن تستلم الحكومة تحليل "سيدا" في الـ 15 من فبراير/ شباط، لتقوم بتحليله من جهتها. وشدد على أن السويد حريصة جداً على أن يكون لديها أساس سليم قبل اتخاذ أي قرارات طويلة المدى.  

هذا وكان قد صرح رئيس الوزراء السويدي في حديثه مع التلفزيون السويدي SVT بأن الاتهامات الموجهة حول تواطؤ موظفي الأونروا مع حركة حماس تعد خطيرة للغاية ويجب التحقيق فيها بشكل صحيح.

وفي تعليق كتابي، أعربت منظمة إنقاذ الأطفال، Save the Children، عن أسفها لتوقف السويد عن تقديم المساعدات، مشيرة إلى "أن الأونروا هي أكبر جهة إنسانية في غزة، ولا يمكن استبدال نشاطها بسرعة من قبل منظمات أخرى في الميدان". وأضافت أن "الأطفال في المنطقة يعيشون وسط كابوس، ولكي تتمكن المساعدات من الوصول إليهم، يجب أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار". 

الجدير بالذكر أن السويد كانت قد قررت، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الفائت، تخصيص مبلغ 400 مليون كرون سويدي كدعم أساسي للأونروا لعام 2024، وكان ذلك قبل تكليف الحكومة السويدية "سيدا" بإجراء تحليل للدعم الإجمالي للمنطقة.

هذا وكانت الولايات المتحدة، وما لا يقل عن 14 من حلفائها ، قد علّقوا تمويلهم لـ الأنروا، في أعقاب اتهامات إسرائيل، لتصبح قائمة الدول الآن تضم 16 دولة وهم أميركا وألمانيا، فرنسا، كندا، إيطاليا، بريطانيا، هولندا، سويسرا، استراليا، فنلندا، اليابان، النمسا، رومانيا، نيوزيلندا، أيسلندا والسويد. 

 الأمر الذي يثير التساؤلات حول مصير 5.9 مليون لاجئ تخدمهم الوكالة.

الإجراءات التي اتخذتها الوكالة

من جهتها قامت الأونروا بطرد العديد من موظفيها بعد هذه الاتهامات وفتحت تحقيقاً بالموضوع، ووعدت بمحاسبة أي شخص متورط في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، عن طريق ملاحقته جنائياً في حال ثبت تورطه.

وكان المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، قد أعرب عن صدمته من تعليق التمويل للوكالة كرد فعل على مزاعم ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة في ضوء الإجراء الفوري الذي اتخذته الأونروا بإنهاء عقودهم، ومطالبة مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، وهو أعلى سلطة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة،  بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذ الصدد.

وأشار لازاريني في رسالة نشرتها المفوضية على موقعها الرسمي، أن "الأونروا هي الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة، حيث يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل بقائهم على قيد الحياة. ويعاني الكثيرون من الجوع بينما تقترب الساعة من مجاعة تلوح في الأفق. كما تدير الوكالة ملاجئ لأكثر من مليون شخص وتوفر الغذاء والرعاية الصحية الأولية حتى في ذروة الأعمال العدائية".  

من جهته، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدول المانحة بمواصلة تمويل الأونروا لتلبية الاحتياجات الكبيرة للأشخاص ذوي الأوضاع الخطيرة. 

من الجدير بالذكر أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، تقدم مجموعة واسعة من المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين وأحفادهم. كما تعتبر مصدراً رئيسياً لتوظيف اللاجئين، الذين يشكلون معظم موظفيها البالغ عددهم أكثر من 30 ألف موظف في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يتمركز أكثر من 10 آلاف منهم في قطاع غزة.

وفي العام الماضي، بلغت ميزانية الوكالة 1.6 مليار دولار، خُصص معظمها للتعليم والرعاية الصحية، إضافة لخدمات أخرى مثل البنية التحتية وتحسين مخيمات اللاجئين. هذا وكانت قد أصدرت الأنروا نداءً عاجلاً نداء عاجلا للحصول على مبلغ 481 مليون دولار كتمويل إضافي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الحرجة، منذ بدء الصراع في غزة.