قدّمت الشرطة السويدية بلاغاً رسمياً ضد شركة ميتا، المالكة لفيسبوك، بتهمة «المساعدة في محاولة ارتكاب احتيال جسيم»، وذلك على خلفية نشر إعلانات زائفة من قبل شبكات احتيال، وفقاً لما كشفه برنامج "Uppdrag granskning" السويدي. وجاء هذا التحرّك بعد بث البرنامج الوثائقي «إمبراطورية المحتالين»، حيث أظهر خبير أمن المعلومات كارل إميل نيكا كيف استمر فيسبوك في عرض إعلانات احتيالية رغم التبليغ عنها بشكل متكرر. وأوضح الخبير أنه خلال شهر ديسمبر الماضي أبلغ عن جميع الإعلانات الاحتيالية التي صادفها على المنصة، لكن فيسبوك لم يقم بحذفها. وقال الخبير الأمني: «عندما أبلّغ عن هذه الإعلانات، غالباً لا يصلني أي رد، أو يتم إعلامي بأن الإعلان سيبقى معروضاً». البلاغ المقدم من شرطة منطقة أوسترغوتلاند لا يزال محمياً، إلا أن نيكا أكّد لقناة SVT أنه تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته بعد مشاركته في البرنامج. فيسبوك يحقق أرباحاً من الإعلانات الزائفة إلى جانب استخدام المحتالين لفيسبوك كوسيلة للوصول إلى الضحايا، تشير التحقيقات إلى أن المنصة تجني أموالاً طائلة من هذه الإعلانات. ووفقاً لوثائق حصل عليها برنامج Uppdrag granskning، فإن إحدى شبكات الاحتيال كانت تنفق ما يزيد عن 13 مليون كرونة شهرياً على الحملات الإعلانية لجذب مزيد من الضحايا، وتذهب نسبة من هذه الأموال إلى شركة ميتا. ويُعدّ الاحتيال الاستثماري مشكلة عالمية متنامية. فقد وصفت منظمة الإنتربول هذا النوع من الاحتيال بأنه «تهديد عالمي». وفي السويد وحدها، خسر المواطنون ما يقرب من 2.3 مليار كرونة في عام 2023 بسبب ما يُعرف بالاحتيال الاستثماري. فرصة لاسترداد الأموال المدعية العامة كريستينا هيلديبراند أكدت في تصريح مقتضب أن البلاغ ضد فيسبوك وميتا وصلها، لكنها امتنعت عن تقديم مزيد من التعليقات في هذه المرحلة. من جانبه، يرى المحامي بيورن هورتيغ، المتخصص في قضايا الجرائم المالية (دون صلة مباشرة بالقضية)، أن الحكم ضد ميتا قد يفتح الباب أمام تعويض الضحايا. وقال: «إذا صدر حكم ضد فيسبوك، فهناك أموال يمكن الوصول إليها، وهذا مؤكد». رد ميتا: نرفض الاحتيال ونتعاون لمكافحته في تعقيب سابق لها حول مسؤوليتها عن الإعلانات الاحتيالية، قالت شركة ميتا: «نحن نرفض بشكل قاطع نشر الإعلانات التي تروّج أو تسهّل الاحتيال. هذه الجرائم تستهدف الأفراد باستخدام أساليب متطورة، والتصدي لها يتطلب تعاوناً عابراً للقطاعات بين المصارف والحكومات والسلطات القضائية وشركات الاتصالات». وأضافت الشركة: «رغم أننا لم نتلقَّ تفاصيل محددة حول هذه الشبكة، فإننا على استعداد لمراجعة الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال تبيّن وجود انتهاك لسياساتنا».