بعد تهديده بدفع 2 مليون كرون.. حكم محكمة قد يغير أسعار الايجارات في السويد!

قبل أن يصدر حكم المحكمة العليا في السويد، كان المستأجر على وشك أن يخسر مبلغ 2 مليون كرون بعد خسارته القضيّة المتعلقة بالايجارات في السويد أمام محكمة المقاطعة ثمّ محكمة الاستئناف. لكن بعد أن جاء حكم المحكمة العليا لصالحه، حصل بشكل شخصي على عقد إيجار مباشر، والأهم أنّ هذا الحكم هو سابقة قانونية قد تغيّر سوق الايجارات في السويد.
نصف مبلغ سعر الايجارات في السويد

القصّة باختصار أنّ مستأجراً يعيش في أوسترمالم في ستوكهولم قد استأجر شقّة عن طريق شركة تأجير. كان الرجل يدفع 23 ألف كرون مقابل الشقة، بينما هناك اتفاق على أنّ المبلغ كبير ويجب أن يكون أقلّ من نصف هذا المبلغ.
كان المستأجر يدفع هذا المبلغ لأنّه حصل على الشقّة عن طريق شركة وساطة استأجرت المنزل من أصحابه، ولكنّه قرر بعد سنوات من دفع هذا الإيجار الباهظ أن يلجأ إلى المحكمة ويطالب بحقّه بعد أن فهم بأنّ هذا الأمر ليس قانوني.
ادّعى المستأجر، الذي فضّل أن يبقى اسمه مجهولاً، بأنّ لديه وفقاً لقانون الأرض jordabalk الحقوق ذاتها التي يتمتع بها المستأجر الأول، وأنّ هناك عملاً احتيالياً بين أصحاب الشقة وشركة الوساطة التي تقوم بتأجيرها.
الإيجار في السويد أمام ثلاث محاكم
في البدء خسر المستأجر قضيته أمام محكمة المقاطعة ومحكمة الاستئناف، وتمّ الحكم عليه بدفع مبلغ 470 ألف كرون للطرف الآخر، ومبلغ مليون كرون للمحامي.
لكن وبمجرّد قبول المحكمة العليا للطلب، وقبل أن تصدر حكمها، كان واضحاً بأنّ المحكمة العليا تعتقد بأنّ عليها أن تراجع الأساسات التي تقوم المحاكم على أساسها بتكييف القانون.
لكن بالنسبة للمستأجر، كانت خسائره قبل المحكمة العليا هي 1,4 مليون كرون، ولو لم تصدر المحكمة العليا الحكم لصالحه لتوجب عليه دفع أكثر من مليونين كرون للطرف الآخر وللمحامي.
سيتغير سوق وأسعار الإيجارات في السويد
وفقاً لجمعية المستأجرين Hyresgästföreningen، فهذا القرار قد يغيّر بالفعل سوق الإيجارات، خاصة أنّ الجمعية قد نوّهت من قبل إلى أنّ عملية تأجير الشقق عبر وسيط لتحقيق مكاسب أعلى هي عملية آخذة بالازدياد.
وفقاً لتقديرات جمعية المستأجرين بفرعها في ستوكهولم، هناك على الأقل 10 آلاف شقة في منطقة ستوكهولم تمّ تأجيرها بهذا الشكل، والبعض يقول بأنّ الرقم أكبر من ذلك بكثير.
لن يقوم الحكم بتغيير السوق والأسعار من تلقاء ذاته، فأصحاب العقارات والشركات الوسيطة يمكنها الاستمرار بالعمل كما كانت تفعل، ولكن هذه المرّة وفي حال اعترض مستأجر الشقة على الإيجار، سيكون صاحب العقار والشركة الوسيطة في وضع أكثر خطراً، فحكم المحكمة العليا هو سابقة قانونية ملزمة للمحاكم الأدنى، التي سيكون عليها الحكم بموجبها في المرات القادمة.
وفقاً للمستأجر الذي ربح القضية، فهو سعيد بفوزه الشخصي وبأنّه سيستمر بشغل شقته وستتم معاملته كأنّه مستأجر مباشر. ولكنّه عبر عن سعادته بشكل أكبر لكون الحكم تحوّل إلى سابقة. وكما يقول: «الأمر متعلق بالعدالة».