أعلنت الحكومة السويدية، بالتعاون مع حزب الديمقراطيين السويديين (SD)، عن إدخال تعديلات جديدة على قانون الأسلحة، تهدف إلى تشديد اللوائح المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية، خاصة بعد الهجوم الدموي في أوربرو، والذي أعاد الجدل حول مدى صرامة القوانين الحالية. أبرز التعديلات المقترحة وفقًا لبيان رسمي صادر عن الحكومة، تشمل التعديلات الرئيسية: تشديد معايير تقييم الأفراد للحصول على تراخيص الأسلحة، بحيث يتم أخذ العمر، المعرفة، المهارات، السوابق القانونية، والحالة الطبية بعين الاعتبار عند إجراء التقييم. الإبقاء على إلزام الأطباء بإبلاغ السلطات عن الأشخاص غير المؤهلين طبيًا لحمل الأسلحة، مع منح الشرطة صلاحيات موسعة لسحب التراخيص. الحد من الوصول إلى الأسلحة نصف الآلية الخطرة، بما في ذلك بندقية AR-15، والتي اعتبرتها الحكومة "سلاحًا قادرًا على التسبب في أضرار جسيمة خلال فترة قصيرة، نظرًا لإمكانية تزويدها بمخازن ذخيرة عسكرية كبيرة". تعزيز آليات الإبلاغ عن الأشخاص غير المؤهلين لحيازة الأسلحة، من خلال تكليف الشرطة وهيئة الخدمات الاجتماعية بتطوير إجراءات جديدة للإبلاغ عن الأفراد الذين يشكلون خطرًا بسبب ظروفهم الصحية أو السلوكية. تشديد الرقابة بعد هجوم أوربرو وأكد البيان أن الهجوم المأساوي في أوربرو دفع الحكومة إلى إعادة النظر في جوانب مختلفة من قانون الأسلحة، بهدف تعزيز الأمن العام والحد من خطر وقوع جرائم مماثلة. وجاء في البيان: "هناك بعض أنواع الأسلحة التي تشكل تهديدًا كبيرًا، ويجب أن يكون اقتناؤها محدودًا للغاية للأغراض المدنية". كما أكدت الحكومة أن المقترحات الجديدة تخضع حاليًا للدراسة القانونية، وسيتم تقديم مشروع قانون رسمي في وقت لاحق لاتخاذ قرار بشأنه.