بعد حادث مأساوي.. المحكمة الأوروبية تلزم اليونان بدفع تعويض لعائلة لاجئ سوري

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً يدين اليونان بانتهاك حقوق الإنسان، مطالبة إياها بدفع تعويضات قدرها 80,000 يورو لعائلة اللاجئ السوري "بلال تيلو"، الذي فارق الحياة بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل خفر السواحل اليوناني في عام 2014.

ووفقاً للمحكمة الواقعة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أطلق خفر السواحل اليوناني أكثر من اثني عشر طلقة نارية تجاه قارب كان يحمل مهربين ولاجئين، بما فيهم بلال تيلو. وقد أكدت المحكمة على أن هذا الفعل يُعد انتهاكاً صارخاً لحق اللاجئ السوري في الحياة.

تعود الحادثة إلى شهر سبتمبر/أيلول 2014،  حيث حاول خفر السواحل اليوناني إيقاف زورق بخاري كان يقل 14 شخصاً بالقرب من جزيرة بسيريموس في بحر إيجه، لكن الزورق، الذي كان يقل اللاجئين عبر الشريط الضيق من البحر بين تركيا وجزر بحر إيجه اليونانية، بدأ بالهروب وهو الأمر الذي وصفته المحكمة بأنه "مناورات خطيرة"، لذلك أطلق خفر السواحل سبع طلقات تحذيرية و13 طلقة على المحرك الخارجي للزورق، واصطدم الزورق بدورية خفر السواحل، وهو الأمر الذي وصفته المحكمة أيضاً بأنه "متهور".

نتيجة لذلك، أصيب سوريان بجروح خطيرة، أحدهما، بلال تيلو، برصاصة في الرأس والآخر في كتفه. ورغم العلاج الطويل في مستشفى يوناني ولاحقاً في السويد، توفي تيلو في ديسمبر/كانون الأول 2015. كما أدانت حينها محكمة في اليونان مواطنين تركيين بتهمة تهريب البشر في ما يتعلق بالحادث.

انتهاك واضح لحقوق الإنسان

وفي المحاكمة الجديدة التي نُشرت يوم الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني 2024، أشارت المحكمة الأوروبية إلى "قصور كبير" في تحقيق السلطات اليونانية، ما يعكس "عيوباً منهجية" في تخطيط وتنفيذ عمليات خفر السواحل وفي التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في البحر.

من جانبها، أعربت منظمة دعم اللاجئين في بحر إيجه، إحدى الجماعات التي ساعدت في تقديم الدعوى القضائية، عن ترحيبها بقرار المحكمة، معتبرةً إيّاه خطوة مهمة في الكشف عن النقص الكبير في تنفيذ العمليات البحرية وحماية حقوق الإنسان.