شهدت أسعار الكهرباء في جنوب ووسط السويد يوم الأربعاء ارتفاعاً قياسياً غير مسبوق، حيث وصلت خلال إحدى ساعات المساء إلى أكثر من 8 كرونات لكل كيلوواط/ساعة في المناطق الكهربائية 3 و4. هذه المستويات تعيد الأذهان إلى أزمة الكهرباء التي شهدتها البلاد في عام 2022. زيادة جديدة في الأسعار يوم الخميس وفقاً لتوقعات خبيرة الأرصاد الجوية في قناة TV4، مادلين ويستين، فإن يوم الخميس سيكون أسوأ بالنسبة للأسر السويدية، حيث من المتوقع أن تقترب الأسعار من 3 كرونات لكل كيلوواط/ساعة في جنوب البلاد. وأوضحت ويستين أن السبب وراء هذه الزيادة الصادمة يعود إلى الطقس الهادئ الذي قلل من إنتاج الطاقة من الرياح، إلى جانب التزامات السويد بتصدير الكهرباء لدول مثل ألمانيا، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الأسعار. انتقادات حادة للحكومة في أعقاب هذه الأزمة، وجه حزب الوسط انتقادات لاذعة للحكومة السويدية، حيث صرح المتحدث باسم الحزب في شؤون الطاقة، ريكارد نوردين، قائلاً: "الوضع الحالي المتمثل في الارتفاع الجنوني لأسعار الكهرباء يُعتبر إخفاقاً للحكومة. لقد رفعت الحكومة ضريبة الكهرباء ورفضت الاستثمار في إنتاج جديد للطاقة في المستقبل القريب". وأضاف نوردين أن الحكومة أولت أولوية لخفض الضرائب على الوقود الأحفوري مثل البنزين والديزل، بينما تجاهلت تخفيض الضرائب على الكهرباء الخضراء، واصفاً ذلك بـ"الجنون". زيادة ضريبة الكهرباء بنسبة 12% منذ تولي الحكومة الحالية السلطة، شهدت ضريبة الكهرباء زيادة بنسبة 12%، حيث تم رفعها العام الماضي بمقدار 4.5 أوره لكل كيلوواط/ساعة، ومن المقرر أن ترتفع بمقدار 1.5 أوره أخرى عند بداية العام المقبل. وأشار نوردين إلى أن الأحزاب الحاكمة كانت قد وعدت سابقاً بإيقاف الزيادة التلقائية في ضريبة الكهرباء المرتبطة بمؤشر الأسعار، لكن هذه الوعود لم تُنفذ حتى الآن. وكانت وزيرة المالية الحالية، إليزابيث سفانتيسون، قد أكدت قبل انتخابات 2022 استعدادها لخفض ضريبة الكهرباء إذا لم يتمكن وزير المالية السابق، ميكائيل دامبيري، من القيام بذلك. كما وعد كل من حزبي الليبراليين والمسيحي الديمقراطي بتخفيض ضريبة الكهرباء خلال الحملة الانتخابية.