بعد طعنه 140 مرة… الاستئناف تحرم الأقارب من التعويض

بعد الجريمة البشعة التي راح ضحيتها فتى بالغ من العمر 15عام، والتي وجدت جثته بعد أسبوع في جدول في ألينغسوس Alingsås مطعوناً بأكثر من 140 طعنة، قررت محكمة الاستئناف أخيراً العقوبة التي سيتم فرضها على المتهم الذي كان يبلغ من العمر 16 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، مخففة بشكل خاص من التعويض الذي سيدفعه القاتل. في هذا المقال، سنورد لكم القصة كاملة من مصادر متنوعة، ومشاكل قانون التعويضات السويدي skadeståndslagen الذي حرم بعض الأقارب من التعويض.

الفتى المقتول

في تفاصيل القضية، تم العثور على الفتى المفقود في أكتوبر من العام الماضي 2023، مقتولاً في نهر سافون Säveån في Västergötland، بعد تعرضه لأكثر من 140 طعنة وجروح عميقة، وفقاً لما أظهره الفحص الجنائي. وقد تمّ اتهام فتى يبلغ من العمر 16 عاماً بارتكاب الجريمة وانتهاك حرمة الموتى، حيث قام بتحريك الجثة إلى المياه بعد وفاته.

الحكم الابتدائي

في الحكم ابتدائي، أدانت المحكمة الجزائية الفتى القاتل وأصدرت حكماً بحبسه لمدة أربع سنوات في رعاية الأحداث المغلقة، بالإضافة إلى فرض تعويضات مالية تُدفع لوالد الضحية وأخوته غير الأشقاء.

وبحسب الادعاء في حينه، فإنّ جريمة القتل كانت بسبب نزاع بينهما، لكنّ المحكمة لم ترَ أنّه من الممكن تحديد دوافع الشاب البالغ من العمر 16 عاماً. ومع ذلك، وجدت المحكمة أن القاتل لم يُظهر أي علامات ندم أو تعاطف بعد الحدث وأثناء المحاكمة.

وأظهر فحص الطب الشرعي في حينه أنّ القاتل الشاب البالغ من العمر 16 عاماً لم يكن يعاني من اضطراب عقلي خطير وقت ارتكاب الجريمة. وتكونت الأدلة، من بين أمور أخرى، من الحمض النووي، وحركة الهاتف المحمول، وأقوال الصبي نفسه.

حكم الاستئناف

مع تطور القضية ووصولها إلى محكمة الاستئناف، تم تأكيد الحكم الابتدائي مع تعديل طفيف. فقد رأت المحكمة أن الجريمة كانت مخططة بشكل مسبق وشملت عنفاً شديداً وبشعاً باستخدام السكين. وصرّحت ميّا شينك بلمكفيست Mia Schenck Blomqvist، المستشارة القضائية ورئيسة المحكمة في بيان صحفي، أنّ العقوبة لو كان الجاني بالغاً لكانت السجن مدى الحياة.

أمّا فيما يتعلق بالتعويضات، فاتخذت محكمة الاستئناف قراراً جديداً ينص على أن أخوة الضحيّة غير الأشقاء ليس لهم الحق في الحصول على تعويضات، بالرغم من وجود علاقة قرابة قوية، إلا أنها لم تكن بالشكل الذي يتطلبه قانون التعويضات السويدي skadeståndslagen.

القضية، التي تم تناولها بشكل واسع في العديد من الصحف الإلكترونية السويدية، تسلط الضوء على تعقيدات القوانين المتعلقة بالعنف ضد الأطفال والعواقب القانونية التي تترتب على مرتكبيها. ورغم تأكيد العقوبة، فإن الجدل حول معايير التعويضات وأحقية الأقارب لا يزال مستمراً في الأوساط القانونية والإعلامية في السويد.

القانون السويدي

في القانون السويدي، يتم تنظيم التعويض عن القتل من خلال مجموعة من المبادئ التي تركز على تقديم الدعم المالي للضحايا وعائلاتهم. هناك عدة طرق يمكن من خلالها المطالبة بالتعويض:

1. تعويض الأضرار من الجاني: إذا تمت إدانة الجاني، يُمكن للضحية أو أفراد عائلته طلب تعويض مالي من الجاني مباشرةً. يشمل هذا التعويض الأضرار المالية مثل تكاليف الجنازة، وفقدان الدخل، والمعاناة النفسية.
2. التعويض من شركات التأمين: في حال كان الجاني غير قادر على الدفع أو غير معروف، يمكن للضحية أو عائلتها التقدم بطلب تعويض من شركات التأمين. تأمين الحياة أو التأمين ضد الحوادث قد يغطي بعض هذه التكاليف.
3. تعويض الضرر الجنائي من الدولة: إذا لم يكن من الممكن الحصول على تعويض من الجاني أو شركات التأمين، يمكن التقدم بطلب للحصول على تعويض الضرر الجنائي من الهيئة السويدية لتعويض ضحايا الجرائم. يتم دفع هذا التعويض من الدولة ويغطي الأضرار الشخصية والمعاناة النفسية، لكنه قد لا يغطي الأضرار المتعلقة بالممتلكات.

هذه المبادئ تهدف إلى ضمان أن الضحايا وعائلاتهم يحصلون على الدعم اللازم بعد وقوع الجريمة، حتى لو كان الجاني غير قادر على التعويض

قانون التعويضات skadeståndslagen

قانون التعويضات السويدي المعروف باسم "Skadeståndslagen" يواجه عدة تحديات ومشاكل في التطبيق العملي، رغم أنه يلعب دورًا حاسمًا في تنظيم التعويضات للأضرار في السويد. وهذه التعقيدات تمتدّ لأكثر من قضية القتل.

1. معايير التعويض غير المتسقة: هناك انتقادات تتعلق بعدم اتساق المعايير المستخدمة لتحديد مبالغ التعويض. يختلف مبلغ التعويض بناءً على طبيعة الضرر، وهناك تعقيدات تتعلق بتحديد التعويض المناسب لبعض الحالات مثل الأضرار النفسية أو المعنوية.
2. التعديلات التشريعية: على الرغم من وجود تعديلات تشريعية في السنوات الأخيرة لتحسين القانون، إلا أن بعض البنود ما زالت تُعتبر قديمة ولا تواكب التطورات الحديثة في المجتمع والقانون. على سبيل المثال، القوانين المتعلقة بتعويض الأضرار الناجمة عن الجرائم لم تعد تعكس التغيرات في كيفية فهم وتقييم الأضرار النفسية.
3. التطبيق العملي: هناك تحديات في كيفية تطبيق القانون على أرض الواقع، خاصة في قضايا تتعلق بالتعويض عن الأضرار التي تسببها الدولة أو البلديات. ينص القانون على حدود معينة لمطالبة الدولة أو البلديات بالتعويض، مما يجعل من الصعب على الأفراد المطالبة بالتعويضات في بعض الحالات.
4. التعقيدات القانونية: القانون يحتوي على تعقيدات قانونية تجعل من الصعب على الأفراد فهم حقوقهم وكيفية المطالبة بالتعويض. هذا يؤدي في بعض الأحيان إلى قلة المطالبات بالتعويضات أو عدم حصول المتضررين على حقوقهم الكاملة.

هذه التحديات تشير إلى الحاجة إلى مراجعة قانونية شاملة لتحسين "Skadeståndslagen" وضمان تحقيق العدالة بشكل أكثر فعالية.