وفقاً لتقرير صادر عن هيئة المساواة في السويد Jämställdhetsmyndigheten، أفادت ثلاثة من كل أربع نساء يعشن مع بيانات شخصية محمية أنه قد تم الكشف عن بياناتهن في وقت ما، وهو ما عانت منه "إيلا" مراراً وتكراراً.تعيش "إيلا" Ella - وهو اسم مستعار - قصةً ملحميةً للنجاة مع أطفالها، بعيداً عن العنف الذي مارسه عليها زوجها، حيث أُجبرت على العيش في مخبأ سري لسنوات، استجابةً إلى مكالمة تلقتها من الخدمات الاجتماعية بسبب تصاعد التهديدات والعنف الموجهة ضدها، وسط محاولات مستمرة للعيش بشكل طبيعي.في السياق، تشير بيانات مصلحة الضرائب السويدية، إلى أن عدد الأشخاص الذين لديهم بيانات شخصية محمية في السويد قد ارتفع من 22,000 في عام 2020 إلى أكثر من 28,000 في عام 2023. بدورها، أشارت لينا فيلدينج Lena Felding، مديرة القسم في مصلحة الضرائب في نوركوبينغ Norrköping، أن الوكالة على علم بحدوث بعض التسريبات والتصفيات البيانية أحياناً. كما أكدت على جهود المصلحة المستمرة والمتعاونة مع العديد من المحاكم لمنع تسرب المعلومات وحماية خصوصية الأفراد.تسلط قصة "إيلا" التحديات العميقة والمعقدة المتعلقة بحماية الخصوصية والأمان الشخصي للهاربين من العنف في السويد، ما يعكس الحاجة المتزايدة لتحسين أنظمة الحماية والخصوصية.حماية النساء والأطفال المعنفيننظمت هيئة المساواة السويدية في تاريخ 23 مايو/ أيار 2023، مؤتمراً بارزاً ركزت فيه على نشر الوعي وزيادة المعرفة حول كيفية دعم المجتمع للنساء والأطفال المعنفين الذين يعيشون مع بيانات شخصية محمية.في السياق، أكدت صوفي نيلسون Sophie Nilsson، المحققة في هيئة المساواة، على وجود نقص كبير في دعم السلطات طويل الأمد للنساء والأطفال المعنفين الذين يعيشون مع بيانات شخصية محمية، مشيرةً إلى أن الوصول إلى الدعم طويل الأمد غالباً ما يعتمد على ملاجئ النساء ومنظمات أخرى ذات دوافع فكرية.كما واجه المؤتمر مشكلةً أخرى تتمثل في كشف البيانات الشخصية، والتي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الفئات المستهدفة الضعيفة. من جانبها، أكدت سارا لوفجرين Sara Lövgren، المحللة في مصلحة الضرائب السويدية، على مشكلة الكشف عن البيانات الشخصية من قبل الخدمات الاجتماعية والبلديات والرعاية والقضاء والمحاكم، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة الخاصة.وأوضحت لوفجرين أن أغلبية المستجيبين أشاروا إلى أن سبب الكشف كان الجهل أو الإهمال. وأظهر تحقيق دائرة الضرائب أن الكشف يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، مثل اضطرار الضحايا للانتقال وبدء حياة جديدة في مكان آخر، البحث عن منزل جديد وعمل جديد، وتغيير مدارس الأطفال.نهج السويد في حماية البيانات الشخصيةتتبنى السويد نهجاً ثلاثي المستويات للحماية، يبدأ بتطبيق "علامة السرية" على المعلومات الشخصية للأفراد. عند تطبيق هذه العلامة، تصبح المؤسسات مثل المدارس والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وغيرها من السلطات أكثر حذراً في التعامل مع عناوين وأرقام هواتف الأشخاص المعنيين.تليها طريقة "التسجيل السكاني المحمي"، حيث يُسمح للأفراد بتسجيل عناوينهم في بلديات مختلفة، ما يوفر مستوى حماية أعلى، ولا يتم تضمين العنوان الجديد للشخص في أي سجل عام، وتبقى معلومات الإقامة معروفة لدى مصلحة الضرائب السويدية فقط.وأخيراً، إجراء "البيانات الشخصية المصنفة بالبصمات"، الذي يمنح الأشخاص هويةً جديدةً كاملةً تشمل اسماً جديداً ورقم أمان اجتماعي جديد. يُعتبر هذا الإجراء أقوى مستويات الحماية المتاحة، ويُستخدم في الحالات التي يكون فيها الأشخاص عرضة لمخاطر عالية.