في أول إجراء له عقب توليه وزارة الداخلية، أعلن ألكسندر دوبرينت، المنتمي لحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، بدء تنفيذ سياسة جديدة تهدف إلى رفض دخول طالبي اللجوء على الحدود الألمانية، تطبيقًا للوعد الانتخابي الذي قطعه المستشار الألماني فريدريش ميرتس. وكان ميرتس قد أكد عقب حادثة الطعن الدامية التي شهدتها مدينة أشافنبورغ في فبراير الماضي، عزمه على وقف محاولات الدخول غير القانونية دون استثناء، مؤكدًا أن ألمانيا ستفرض حظرًا فعليًا على دخول أي شخص لا يحمل جواز سفر ساري المفعول، بمن فيهم طالبو اللجوء القادمون من دول الاتحاد الأوروبي. الهجوم الذي أثار هذه القرارات نفذه طالب لجوء أفغاني يبلغ من العمر 28 عامًا، حيث هاجم مجموعة من طالبي اللجوء في حديقة عامة، ما أسفر عن مقتل طفلين أحدهما مغربي والآخر ألماني، إلى جانب إصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح خطيرة. إلغاء تعليمات ميركل لعام 2015 بعد ظهر الأربعاء، أصدر دوبرينت أوامر للشرطة الاتحادية بتكثيف الرقابة على الحدود وتطبيق إجراءات الرفض الفوري بحق من يحاولون الدخول بشكل غير قانوني، خصوصًا طالبي اللجوء القادمين من دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا. وشملت الإجراءات الجديدة إلغاء التعليمات الشفهية الصادرة في عام 2015 خلال عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، التي كانت تسمح للشرطة الاتحادية بقبول دخول المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الألمانية إذا تقدموا بطلب لجوء. وكان نص التعليمات آنذاك: "يُسمح بدخول رعايا الدول الثالثة الذين لا يحملون وثائق سفر سارية المفعول ولديهم نية واضحة لتقديم طلب لجوء". خلفيات القرار وأبعاده على مدى تسع سنوات، سمحت هذه السياسة بدخول مئات الآلاف من الأشخاص دون رقابة صارمة، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الهجرة غير المنظمة. ويقول مراقبون إن هذه السياسات ساهمت في تصاعد مشكلات أمنية داخل ألمانيا، من ضمنها ارتفاع معدلات الجريمة وأحداث العنف. قرار دوبرينت يمثل تحولًا جذريًا في سياسة الهجرة الألمانية، ويؤكد التوجه الجديد للحكومة بقيادة ميرتس نحو تشديد الرقابة على الحدود وتقليص تدفق اللاجئين، في ظل جدل داخلي محتدم بشأن تأثيرات الهجرة على المجتمع الألماني.