بعض اللاجئين سيحرمون من رعاية الأسنان في السويد.. إليكم التفاصيل

ترغب الحكومة السويدية في أن يكون نظام التأمين ضد التكاليف العالية في الرعاية الصحية الفموية (الأسنان واللثة وكلّ ما يتعلق بالفم) مشابهاً لما هو موجود في الرعاية الصحية العامة. ولهذا السبب، تم تكليف لجنة بإجراء تحقيق يتوقع أن يكتمل بعد عام من الآن، أي في تشرين الأول/أكتوبر 2024، ويتوقع أن يكون طالبوا اللجوء والمقيمين دون أوراق هم ضحايا هذا التعديل.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية "ياكوب فورسميد" (Jakob Forssmed)، في مؤتمر صحفي نظم مع قائدة حزب ديمقراطيو السويد "ليندا ليندبرغ" (Linda Lindberg): "إن كبار السن لا يحصلون على الرعاية الصحية الفموية التي يحتاجون إليها لأنهم لا يملكون المال الكافي. هذا يؤدي إلى المشاكل الصحية ويؤثر سلباً على حياتهم الاجتماعية" وذلك حسب تعبيره في موقع harochnu السويدي.

تم تعيين محقق لتقديم اقتراح بشأن كيفية جعل نظام التأمين ضد التكاليف العالية في الرعاية الصحية الفموية مشابهاً لما هو موجود في الرعاية الصحية العامة. سيكون للمحقق أيضاً مهمة وضع نموذج وطني لتقييم المخاطر، بحيث يتمكن الأشخاص ذوو الاحتياجات الكبيرة في الرعاية الصحية الفموية من الحصول عليها.

وأضاف "ياكوب فورسميد" أن "الحكومة تقترح في مشروع الميزانية التخلي عن النظام الحالي الذي يتيح للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و23 عاماً الحصول على رعاية صحية فموية مجانية"، متابعاً: "نعلم أن هذا يضر بالرعاية الصحية الفموية للأشخاص الذين لديهم احتياجات أكبر من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و23 عاماً، والذين عموماً يتمتعون بصحة فموية جيدة".

كما ترغب الحكومة بإطلاق حملة إعلامية موجهة لمرضى الرعاية الصحية الفموية لمنحهم قوة أكبر فيما يتعلق بتحديد الأسعار. ويُقترح أيضاً تعزيز الرقابة على قطاع الرعاية الصحية الفموية لمنع مقدمي الرعاية غير الجادين من الحصول على الأموال من النظام.

وستُلقي اللجنة نظرة على القواعد المالية الخاصة التي تنطبق على طلبة اللجوء وبعض الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح إقامة، بهدف إلغاء هذه القواعد.

وقالت "ليندا ليندبرغ" إن "القواعد المالية الخاصة تنطبق حالياً على طلبة اللجوء والأشخاص بدون أوراق، والذين تجاوزوا سن الـ 18، حيث يحق لهم الحصول على الرعاية الصحية الفموية مقابل 50 كرونة فقط. وستُلقي اللجنة نظرة على إمكانية إلغاء هذه القاعدة".

كما ستدرس اللجنة أيضاً الآثار المالية والصحية المحتملة لإلغاء هذه القاعدة.