بلدية سويدية ستهدم منازلها لتغيير السكان وجذب دافعي الضرائب

تخطط بلدية Östra Göinge في مقاطعة سكونه جنوب السويد إلى هدم 111 شقة في قرية Hanaskog التابعة لها خلال السنوات المقبلة ما سيجبر مئات الأشخاص على الانتقال.

البلدية التي يحكمها تحالف من ثلاثة أحزاب وهي (المحافظين والوسط والمسيحي الديمقراطي) تهدف من وراء عملية الهدم إلى بناء مساكن حديثة تجذب دافعي الضرائب من الطبقة الوسطى، بينما يعتقد النقاد أنها وسيلة للتخلص من الفقراء والوافدين الجدد.

خلال أزمة اللاجئين في عام 2015، كانت Östra Göinge واحدة من البلديات التي استقبلت أكبر عدد من الوافدين الجدد. وفي قرية Hanaskog، كان هناك العديد من الشقق الفارغة والرخيصة التابعة للدولة، والتي انتقلت ملكيتها الآن للبلدية.

بطالة وعزلة

يقول رئيس مجلس البلدية، باتريك أوبيري، وهو من حزب المحافظين، أن نسبة سكان القرية العاطلين عن العمل وذوي التعليم المنخفض مرتفعة. مضيفاً: "يوجد عزلة ونحن لا نحب ذلك".

ونوه أوبيري إلى أن نسبة السكان الذين انتقلوا إلى خارج القرية خلال خمس سنوات وصلت إلى 30%، ما يعني أن الكثيرين لا يرغبون بالبقاء فيها، وأن البلدية تخطط للقيام بشيئ يشبه التجربة الدنماركية في المناطق الضعيفة، بهدف الحد من الفصل العرقي.

كما أشارت البلدية إلى أن سوء حالة الشقق هو أحد الأسباب الذي دفعها إلى وضع خطة الهدم وإعادة البناء.

استياء بين السكان

تحدثت صحيفة أفتونبلادت التي أعدت التقرير إلى بعض سكان القرية. وقد أعرب البعض عن استيائهم من هذه الخطة، فيما أشار البعض الآخر إلى وجود مساوئ في القرية وضرورة تغييرها.

تقول غودران (73 عاماً) أن البلدية استقبلت عدداً كبيراً من الوافدين الجدد في فترة قصيرة لكن الإندماج لم ينجح، لذا لا بد من التغيير قبل أن تتحول إلى "غيتو" بمرور الوقت.

في حين قالت بيرجيتا بيرسون، 83 عاماً، أنها قابلت العديد من الوافدين الجدد في المنطقة ولم يراودها شعور بعدم الأمان على الإطلاق.

التقت الصحيفة أيضاً مع بعض الأشخاص في المنطقة القريبة من مدرسة اللغة السويدية SFI، وقال بعضهم أنهم يعانون من صعوبة في العثور على عمل.

في حين قال محمد رافع، 38 سنة: "أعرف الكثير من الأشخاص الذين يعملون، ومن لا يعمل يريد حقاً القيام بذلك".

ينتقد عضو مجلس البلدية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أندرس بينغتسون، خطة الهدم ويعتقد أن القرار تم اتخاذه دون مناقشة سياسية وتحليل وخطة جاهزة. وقال: "يعتقد المحافظون أن الأشخاص الخطأ هم من ينتقلون إلى هنا. وبدلاً من مساعدتهم في إيجاد عمل، فإنهم يريدون طردهم وجلب الأشخاص الأثرياء فقط إلى البلدية".

بالمقابل يؤكد رئيس مجلس البلدية، باتريك أوبيري، أن الهدف ليس التخلص من السكان وإنما ضمان ألا ينتقل المزيد من الأشخاص الذين يعتمدون في دخلهم على المساعدات إلى القرية.