بلدية لوند تقول "لا" لحظر تيك توك و"نعم" للإرشادات الوطنية

"لا حظر على تطبيق "تيك توك" لدى موظفي بلدية لوند!" هذا هو القرار الجديد الذي اتخذه المجلس البلدي في مدينة لوند بعد مناقشة حادة. حيث طُرح اقتراح الحظر سابقاً من جانب ميا هونيث Mia Honeth وجيسيكا أولفغرين Jessica Ulfgren، من الحزب الليبرالي، اللتين طالبتا بحظر البرنامج على الهواتف الخاصة بالخدمة في البلدية.

كما عبرتا عن قلقهما البالغ من أن الشركة الأم لـ "تيك توك" تأتي من الصين، والتطبيق يخزن أحجاماً ضخمة من المعلومات الشخصية التي "يمكن أن تُسلم للحزب الشيوعي الصيني". 

من جانب آخر، رفض كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب المحافظين، وحزب اليسار، والحزب الديمقراطي المسيحي - الذين يشكلون الأغلبية - قرار الحظر، بدلاً من ذلك، أيدوا فكرة إرسال البلدية رسالة إلى الحكومة تطالب بإرشادات وطنية حول كيفية التعامل مع التطبيقات التي تجمع البيانات.

وأكد رئيس مجلس البلدية، أندرس ألمغرين Anders Almgren، أنه يجب أن يكون هناك معيار وطني بخصوص التطبيقات التي يمكن للموظفين تثبيتها، وأنه لا يمكن أن تكون لكل بلدية ومنطقة وسلطة قواعدها الخاصة.

وفي الوقت الذي ترى فيه ميا هونيث أن البلدية كانت قد تمكنت من حظر تيك توك، تشدد أيضاً على الخطورة الأمنية المرتبطة بالتطبيق وقالت: "إنه خطر أمني كبير أن تتمكن القوى الأجنبية من الوصول إلى المعلومات التي لا ينبغي لها الحصول عليها".