تواصل أسعار المواد الغذائية ارتفاعها في السويد، وسط انتقادات تطال سلاسل المتاجر الكبرى مثل «ICA» و«Axfood» و«Coop»، إذ يتهمها البعض برفع الأسعار عمدًا لتحقيق أرباح كبيرة. غير أن بنك «Länsförsäkringar» أكد، في تقرير موسع حول تطور الأسعار في السويد وأوروبا، أن هذه النظرية لا تعكس الواقع بدقة. وقالت ألكسندرا ستروبرغ، كبيرة الاقتصاديين في البنك، إن تحليلهم يظهر أن القضية أكثر تعقيدًا مما يعتقد البعض، مشيرة إلى أن تصوير ارتفاع الأسعار على أنه نتيجة عوامل داخلية فقط مثل ضعف المنافسة أو استغلال الشركات الكبرى للوضع هو وصف "مضلل". وأضافت: «لا شك أن ضعف المنافسة يمكن أن يفاقم المشكلة، لكن علينا أن ننظر إلى الصورة الأوسع. فأسعار المواد الغذائية ترتفع في بقية أوروبا أيضًا، وهذا يتماشى مع الاتجاه العالمي في أسعار الغذاء». أسباب ارتفاع الأسعار وبحسب تحليل البنك، فإن السبب الرئيسي لاستمرار ارتفاع أسعار الغذاء في السويد يعود إلى ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، والتي بدأت منذ نحو عام، حيث ارتفعت الأسعار العالمية بأكثر من 12 بالمئة، فيما ارتفع سعر سلة الغذاء السويدية بنحو 4 بالمئة. وتابعت ستروبرغ: «النمط الحالي يشبه ما حدث قبل ثلاث سنوات بعد جائحة كورونا، حيث شهدت الأسواق العالمية ارتفاعًا حادًا في الأسعار، تبعه ارتفاع في الأسعار المحلية بعد بضعة أشهر. الأمر ذاته يتكرر اليوم، ولكن على نطاق أقل». وأشارت إلى أن أسعار الغذاء في السويد ارتفعت بنسبة 32 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بزيادة نسبتها 31 بالمئة في منطقة اليورو، مؤكدة أنه حتى في عام 2022، الذي شهد قفزة حادة في الأسعار، لم تكن السويد استثناءً عن باقي أوروبا. اقرأ أيضاً: من 140 ألفًا إلى 55 ألف كرونة فقط... هكذا خفّضت عائلة مصروف الطعام! وتيرة التباطؤ لا تخفف العبء رغم تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار، إلا أن الضغوط على الأسر لا تزال كبيرة، وفقًا لما أكدته كبيرة الاقتصاديين. وقالت: «الارتفاع الأخير أقل حدة من ذلك الذي شهده عام 2022، حين ارتفعت الأسعار بنسبة 22 بالمئة، إلا أن الأسعار الحالية تنطلق من مستوى مرتفع بالفعل، مما يزيد الضغط على ميزانيات الأسر السويدية».