صدر قرار بتوقيف سيدة تبلغ من العمر 47 عاماً للاشتباه في ارتكابها القوادة. وفقاً للمدعي العام فإن المرأة هي في تايلاند حالياً وهي متهّمة بجني ما يزيد عن 400000 كرونة من بيت دعارة يدار تحت ستار صالون تدليك في أوسترمالم Östermalm في ستوكهولم.وبحسب مذكّرة التوقيف التي قدّمها المدّعي العام، أدارت المرأة صالون التدليك مع رجل يبلغ من العمر 68 عاماً سبق أن تمت محاكمته. كتب المدّعي العام: "تحت ستار عمل مشروع، وخلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 18 يناير 2022، قامت عن قصد بالترويج والاستغلال المالي غير اللائق لحقيقة أن عدداً من النساء اللاتي عملن في الصالون أقمن علاقات جنسية عابرة والحصول على مقابل مادي. في المجموع، تم الترويج لنحو 2500 عملية شراء علاقة جنسية".واقيات ذكرية مستعملة ومجمّدةفي الخريف الماضي، بدأ ضباط شرطة تابعين لقسم الاتجار بالبشر بالتجسس على صالون التدليك التايلندي بسبب الشكوك التي نشأت في أن المدلّكات يقمن علاقات جنسية، حيث شوهد عدد كبير من العملاء الذكور يزورون الصالون، مقابل زيارات شبه معدومة من الإناث. لاحظ الضبّاط أيضاً أن المدلّكات والمالك كانو يخرجون أحياناً بأكياس قمامة مخصصة لبراز الكلاب ويلقوها في سلة المهملات. كانت الأكياس تحتوي على واقيات ذكرية مستخدمة تم تجميدها. عند تحليل 13 واقي ذكري، وجد حمض نووي لـ5 نساء و12 رجلاً. في 18 يناير / كانون الثاني، اقتحمت الشرطة الصالون وتم القبض على المالك صاحب الـ68 عاماً. تمت محاكمته الربيع الفائت وحكم عليه بالحبس لمدة سنتين وثلاثة أشهر بتهمة القوادة. وتم إدانة شخصان بتهمة شراء الجنس.تم تقدير أرباح هذا العمل غير الشرعي بـ850000 كرونة سويدية، واتضح أن الرجل البالغ من العمر 68 عاماً يقتسم هذه الأرباح مع شخص آخر.نكران الجريمةيعتقد المدّعي العام أن هذا الشخص الآخر هو امرأة تايلندية وتبلغ من العمر 47 عاماً ويقال إنها موجودة في تايلاند ولم تكن موجودة في البلاد عند مداهمة الصالون. وصدر قرار غيابي لاحتجازها بتهمة الدعارة. من جهته، أعلن محامي الدفاع عن هذه المرأة، راغنار فون بيتزن، أنها تنفي ارتكاب أي مخالفة، مشيراً إلى أنها لم تكن شريكة في ملكية الصالون خلال فترة الجريمة، ويقول إن المزاعم التي تشير إلى تلقيها نصف الأرباح ليست مدعومة سوى من الرجل المتهم صاحب الـ68 عاماً وأحد المدلّكات. إلا أن محكمة المقاطعة لم تقتنع بالأمر وأصرّت على قرار الاحتجاز.تقول المحكمة: "هنالك خطر أن تتهرب المشتبه بها من المقاضاة أو العقوبة. بالنسبة لهذه الجريمة، لا توجد عقوبة أخف من السجن لمدة عامين ولا يوجد سبب واضح لعدم الاحتجاز".