تأجيل المحاكمة والتحقيق في أكبر قضايا الفساد السويدية.. زعيم المجموعة حرّاً خارج البلاد!

يشتبه الادعاء العام بأن الرجال الذين يقفون وراء بيع شركة الرعاية الصحية Doktorgruppen شهادات اختبار كوفيد-19 المزيفة قد كسبوا عشرات ملايين الكرونات، لكن مدير الشركة حماد السعيد يختبئ في الخارج، والآن تم تأجيل التحقيق بالقضية.

وفي حديثها حول ذلك، قالت المدعية ألكسندرا بيتنر إن حوالي 35 ألف شخصاً قد دفعوا مقابل اختبارات PCR وشهادات السفر في Doktorgruppen وprovtagning.com، لكن الاختبارات لم يتم تحليلها قط، وبدلاً من ذلك، تم إنشاء الشهادات المزورة من خلال قاعدة بيانات مبنية خصيصاً لذلك.

وأضافت بيتنر: "انتشرت عدوى كوفيد في المجتمع بطريقة لم تكن لتحدث لو تلقى هؤلاء الإجابات الصحيحة على الاختبارات" على حد قولها.

وكانت قد عرفت القضية على نطاق واسع منذ حزيران/يونيو في العام الماضي 2021 في السويد، حيث أبلغت حينها صحيفة أفتونبلادت السويدية عن مداهمة الشرطة لعدد من العيادات.

التحقيق في الأمر مستمر منذ عام ويتضمن آلاف الصفحات من مواد التحقيق الأولي، وتم الاشتباه بتورط أكثر من 25 شخصاً، من بينهم ثلاثة رجال لعبوا أدواراً مركزية، وحسب رأي بيتنر، فقد بدأ هؤلاء الثلاثة هذا العمل، وهم من أنشأوا هياكل الشركة، وقاموا بترتيب المباني، وتوفير الأنظمة التكنولوجية اللازمة لتنفيذ الأمر.

أحد هؤلاء الرجال الثلاثة هو الطبيب ومقاول الرعاية حماد السعيد البالغ من العمر 34 عاماً، وتشير التقديرات إلى أنه الرجل الرئيسي وراء التشابك، لكنه ظلّ دائماً بعيداً عن الشرطة، ولذلك، يختار المدعي الآن شطب الجميع باستثناء الطبيب من التحقيق، وكذلك الفاعلان المركزيان الآخران اللذان يشتبه بقيامهما بانتشار خطير للعدوى وغسيل للأموال أيضاً وفق المدعية.

وقالت ألكسندرا بيتنر: " لدي تقدير أنه لا يمكن متابعة هذه القضية دون أن يكون حماد السعيد جزءاً من التحقيق، وأعتقد أنه من الصعب جداً الحصول عليه" كما أضافت: "بالطبع، إنه أمر محبط بالنسبة لي وللشرطة وجميع الأشخاص المعنيين أنه لن تكون هناك محاكمة قانونية، لكن هذا غير ممكن في الوقت الحالي لأن الشخص المركزي لا يمكن أن تسمعه الشرطة"، وذلك حسب تعبيرها الذي نقله التلفزيون السويدي SVT.