وافقت الحكومة السويدية، يوم الأحد، على تأجيل تطبيق التغييرات المتعلقة بنقل مهام مكتب العمل لشركات خاصة العمل لمدة عام. وجاء هذا الاجراء الذي أعلن عنه الحزب الاشتراكي الحاكم إلى جانب بقية أطراف اتفاقية يناير وهم أحزاب البيئة والوسط والليبراليين ، لمحاولة نزع فتيل الأزمة التي تسبب بها رفض حزب اليسار لإجراء خصخصة مكتب العمل. وأعلنت أحزاب اتفاقية يناير أنه سيتم توضيح الجدول الزمني "لإصلاح مكتب العمل وتعديله، و سوف يتم الآن تأجيل الإصلاح لمدة عام". وأضافت الأحزاب أن التأجيل "يعطي مزيدًا من الوقت لإصلاح ذو جودة مضمونة، وأنه سوف يتم على مراحل حيث قد يلزم إجراء بعض التغييرات في قواعد العمل خلال عام 2021، وتحديد اللوائح الرئيسية خلال فترة الولاية لدخولها حيز التنفيذ في نهاية عام 2022". وحسب الأحزاب الأربعة فإن "اتفاق يناير يضع الأساس لتطوير السويد وحل المشكلات الاجتماعية التي نواجهها"، حيث تعتقد الأطراف أن إصلاح خدمة التوظيف هو إصلاح كبير وهام، وبالتالي يتطلب دعم البرلمان. المعارضة تنتظر من جانبه قرر حزب اليسار تأجيل أي تصريح صحفي إلى حين انتهاء المؤتمر الصحفي لوزيرة العمل، والذي سوف تعلن فيه عن تأجيل تعديلات مكتب العمل. وكان حزب اليسار هو من قاد حملة حجب الثقة ضد وزيرة العمل رفضاً لخصخصة مكتب العمل. وفي ذات السياق، قال حزب المحافظين أنه ينتظر مقترحات واضحة من الحكومة لتحليلها ومراجعتها قبل اتخاذ أي موقف.
