لم يبقَ أحد من الموجودين في السويد لم يشعر بآثار التضخم بعد، سواء عندما نكون في السوبرماركت نتبضّع لأكلنا، أو في فواتير الكهرباء. الذين يقبضون رواتب عالية، أو لديهم شركات تدرّ عليهم أرباح هائلة، لن يشعروا بالضرورة بعبء التغيير، لكن ماذا عن البقيّة؟ هل هناك حلّ سريع لهذا التضخم. في الحقيقة هناك حل سريع، وقد تمّ تجريبه في السويد من قبل.يحاول البنك المركزي (ريكسبانك) أن يتعامل مع التضخم عبر رفع معدلات الفائدة، وذلك تحت خطّة صريحة: خفض القوة الشرائية بحيث يتخفض الطلب وتهبط الأسعار. في الحقيقة هذه السياسة تؤثر بشكل مباشر على أصحاب الرواتب والأجور العادية والمنخفضة.فوضىفي التاريخ السويدي شواهد على ما حدث عندما ارتفعت الأسعار وضرب التضخم، فعندما كانت الحكومة والسلطات لا تفعل شيء، قام الناس بأخذ الفعل على عاتقهم، فعمّت الفوضى وتمّ تحطيم المتاجر والمخازن التي اعتبروا أنّ من حقّهم أن يحصلوا منها على بضائعهم.لكن في التاريخ السويدي الأكثر عصرية، كما في الثمانينيات من القرن الماضي، تمّت مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار بفرض سيطرة على الأسعار وتجميدها. وتحديداً بضائع بطبيعتها شديدة الأهمية للناس، والطعام على رأس القائمة.شكّل ذلك مع بقيّة الإجراءات التي تمّ اتخاذها حلاً ناجحاً، لكن النظام النيوليبرالي الذي نعيشه اليوم يرفض هكذا حل.قوّة فائقة للطبيعةيحاول رافضو هكذا حلول، وكذلك حلول التدخل الحكومي الفعال، أن يوهمونا بأنّ الأسعار اليوم يتمّ تقريرها من قبل «قوة فائقة للطبيعة» لا يجب التحكم بها. لكن في الواقع، ولا يحتاج الأمر للكثير من البحث حتى تكتشفوا الأمر، السعر اليوم يقرره فرد أو كيان صغير، وهذا القرار لا يهتم كثيراً بأن يكون مرتبطاً بالتكلفة الحقيقية لإنتاج البضاعة، بل بهوامش الربح الذي يريد تحقيقها.يقول الليبراليون الذين يحاولون الدفاع عن هذا النموذج بأنّ الناس لديهم القوة للتأثير بالسعر عبر عدم شراء السلعة ومقاطعتها لينزل سعرها. لكن إن أردنا أن نكون واقعيين، هل يمكن مقاطعة الغذاء؟ حتّى الذين يتفتقون بآراء مثل (يوجد ماركات أرخص)، هل يوجد اليوم مثل هذه المرونة؟ إلّا إن كان هؤلاء يبشروننا بانخفاض معايير الغذاء أكثر من أجل تخفيض سعره.تجميد الأسعار حقإنّ من يحدد الأسعار اليوم يتمتع فعلياً «بالقوة الفائقة» لفرضها علينا، ولهذا إن كانت الحكومة تريد حقاً مكافحة التضخم، ولا تريد أن يجوع الناس العاديون من أجل إبقاء أرباح الشركات مرتفعة، فتجميد الأسعار وفرض سيطرة حقيقية عليها هي الحل السريع.إنّ من يتابع وسائل الإعلام السويدية الناطقة باسم أصحاب الأموال يجب أن يشعر بالسخرية على الفور عندما يتحدثون بأنّهم لن يرفعوا الرواتب والأجور، ولكن يستمرون برفع الأسعار.الحكومة يقرّها البرلمان، والبرلمان منتخب من الشعب، أليس كذلك؟ إذاً من حقّ الحكومة أن تتدخل في السوق وأن تفرض سيطرة على المواد الرئيسية والحيوية للشعب الذي انتخبها. هذا المبدأ البسيط يعني بأنّ فرض سيطرة على الأسعار – وخاصة المواد الحيوية للحياة – هو حقّ للحكومة والشعب ولا يجب أن تكون خيار.
