أعلنت الحكومة السويدية أنها قامت بتعيين فريق تحقيق للبحث في الاستعداد الغذائي للبلاد والإعداد الجديد له.

قالت وزيرة الشؤون الريفية آنا كارين ساثيربيري: "تعتبر الإمدادات الغذائية من أهم الوظائف المجتمعية التي يجب أن تعمل دائماً في جميع المواقف"، وستكون المديرة العامة لمجلس البحوث Formas إنغريد بيترسون المحققة الرئيسية في هذا الأمر وستتمثل مهمتها باقتراح "تطوير التوجيهات" للاستعداد الغذائي في السويد.

ويعتبر الهدف العام الذي وضعه البرلمان السويدي هو تمكن البلاد من إدارة شؤونها بنفسها لمدة 3 أشهر في حالة حرب أو أزمة، ولذلك يجب أن تستمر الإمدادات الغذائية بشكلٍ جيد حتى حينما يكون النقل أو الخدمات اللوجستية محدودة.

وتعتبر نقطة البداية في التحقيق جزئياً هي إمكانية الحفاظ على التدفقات التجارية والسوق الداخلية للاتحاد الأوروبي إلى أقصى حد ممكن، واستخدام الغذاء من المستودعات ومن تحويل الإنتاج إلى طعام فقط في حال توقفت التجارة وغيرها من الأمور، كما تم تكليف المحقق بالنظر في الأدوات المالية لدفع القطاع الخاص من أجل زيادة تخزين المواد الغذائية.

ومن المزمع أن يكتمل التحقيق بحلول 1 ديسبمر/كانون الأول 2023 ووفقاً لساذربيري سيلعب هذا الأمر دوراً مهماً في الدفاع المدني.