تحت ضغط التنفيذ القضائي: مالك عقار يعيد مبلغ الإيجارات المفرطة للمستأجرين!

في نهاية يونيو/ حزيران، تمكن نزلاء في بلدية Nyvång التابعة لمقاطعة سكونه، من استرداد أموال الإيجار التي دفعوها بشكل مفرط. جاء ذلك في نهاية نزاع استمر لثلاث سنوات مع مالك العقار. 

بدأ الأمر عندما قامت جمعية المستأجرين Hyresgästföreningen بزيارة عقار في Nyvång بالقرب من أستورب Åstorp، وكشفت أن الإيجارات كانت أعلى بكثير من المبالغ الموضحة على العقود، ذلك بحسب ما أفادت به صحيفة Hem och Hyra. 

في سياق الإجراء التفاوضي المعمول به في العقار، كان يفترض أن تتم المفاوضات بين مالك العقار وجمعية المستأجرين لتحديد الإيجارات. لكن، على مدى السنوات القليلة الماضية، لم تكن هناك مفاوضات. بل وضع المالكون أسعارهم الخاصة للإيجار، والتي كانت في بعض الأحيان تصل إلى ضعف الإيجار المتفق عليه.

كان من المفترض أن يدفع المستأجر 11,000 كرون سويدي للإيجار بدلاً من 6,179 كرون سويدي الذي كان مبلغ الإيجار الشهري المتفق عليه الأخير. عني هذا أن المالكين قد رفعوا الإيجار تقريباً إلى ضعفه.

وواجه المستأجرين صعوبات في استرداد أموالهم، حتى اضطروا للتهديد بالحجز القضائي. في حين، استرد أحد المستأجرين الأموال المستحقة بالكامل بعد أن هدده مالك العقار باللجوء إلى التنفيذ القضائي.

علاوةً على ذلك، أبدى بعض المستأجرين غضبهم تجاه نوعية التجديدات التي تمت في العقار بناءً على قرار مجلس الإيجار. ووفقاً للتقارير، كانت التجديدات غير مرضية وتمت باستخدام مواد قديمة.

ورغم محاولات المالكين لطرد المستأجرين، فإن الأخيرين أكدوا أنهم لن يتراجعوا وسيستمرون في المطالبة بحقوقهم، مع الاستعداد لتقديم قضية لجنة الإيجار في جمعية المستأجرين. 

كما حاول المالكون طرد نزيل أكثر من مرة، ولكنهم فشلوا في ذلك. يقول المستأجر أنه ليس قلقاً حيث يمكنه أن يتقدم بالمسألة إلى لجنة الإيجار مع جمعية المستأجرين.

من جانبها، تعهدت المالكة بالتحدي القانوني والدفاع عن قراراتها مع تقديم الأدلة والتوثيقات اللازمة.