صعدت كل من السويد والنرويج وسنغافورة بشكلٍ مشترك إلى المركز الثاني في مؤشر الفساد السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2021. ورغم ذلك، تصاعدت مؤشرات ارتفاع الفساد داخل السويد بطرقٍ عدّة.

مع العلم أن السويد كانت في المركز الثالث في مؤشر الفساد لعام 2020، ما يعني أنها ما زالت من أقل دول العالم فساداً.

ووفقاً لرئيس مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية في السويد، أولريك شوفود Ulrik Åshuvud، فإن هنالك علامات واضحة على زيادة مخاطر الفساد في كل من القطاعين العام والخاص. حيث تظهر الصعوبات التي تواجهها هيئة كورونا في الحصول على الوثائق والقرارات من اجتماعات مجموعة الأزمات في المكاتب الحكومية، أن السويد تسير في الاتجاه الخاطئ.

وتابع شوفود أنه رغم مبدأ الانفتاح، لكن الجهات المعنية "حُرمت من الوثائق والقرارات اللازمة لإنجاز مهمتها في تقييم كيفية تعامل السياسيين والسلطات المسؤولين مع جائحة متعدد السنوات، أي أنها محاولة للتستر. والتعتيم هو عكس الانفتاح والشفافية، وبالتالي فهو خطوة أولى نحو زيادة خطر الفساد".

كما تنتقد منظمة الشفافية الدولية في السويد كيفية تعيين المديرين العامين والمحافظين والقادة العامين وغيرهم من الأشخاص الرئيسيين في بلد صغير مثل السويد. مؤكدة أنه من المفروض "كلما قل عدد السكان، زاد الانفتاح والشفافية في عملية الاختيار واتخاذ القرار". 

وفي كل عام، وعلى مدار عشر سنوات، قامت منظمة الشفافية الدولية بقياس مستوى الفساد في القطاع العام في 180 دولة.

وفي القياس الذي تم إنجازه هذا العام، حازت كل من الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا المركز الأول، بينما حلّت السويد والنرويج وسنغافورة في المركز الثاني، في وقتٍ حازت فيه سويسرا على المركز الثالث منفردة، تليها هولندا في المركز الرابع، ولوكسمبورغ وألمانيا في المركزين الخامس والسادس على التوالي.